بسياسة اردوغان المتخبطة.. هل تعلن تركيا نفاذ احتياطها من النقد الأجنبي بحلول يوليو؟

حالة من التخبط والانهيار الشديد تعيشها كافة القطاعات في تركيا وخاصة الاقتصاد الذي يمر باسوأ مراحله منذ بداية العام الجاري 2020 وكشفته أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي أثر بالسلب على السياسات المالية هناك.

وانخفض إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي خلال الأسبوع الماضي بأكثر من ملياري دولار، ليتراجع صافي العملات الأجنبية في البنك المركزي التركي منذ بداية 2020، بقيمة 25.9 مليار دولار من أصل 40 مليار دولار في بداية العام.

وجاء هذا الانخفاض في إطار جهود السلطات التركية للحفاظ على العملة الوطنية وذلك بدفع البنك المركزي الى انفاق احتياطاته من العملة الأجنبية لكن ذلك أدى إلى ازمة حيث  أصبح يتم تداول العملات عند أدنى مستوياتها منذ ذروة أزمة العملة في أغسطس 2018.

وتقوم الحكومة التركية باقتراض الاحتياطات من العملة الصعبة من البنوك المحلية لكن خبراء ماليين اكدوا انها لا تغطي حتى الديون الخارجية المستحقة على تركيا خلال العامين المقبلين.

سياسة اردوغان المتخبطة السبب في انخفاض النقد الاجنبي

وتشير معظم البيانات التحليلية، إلى أن السياسات النقدية والاقتصادية التي اتبعها اردوغان هي السبب في الوضعية المالية التي تمر بها تركيا، حيث لم يتبقى لدى «انقرة» سوى القليل من احتياطيات العملات الأجنبية، مع توقع بنفاذه بحلول يوليو المقبل، ويعود ذلك جزئياً إلى جهود البلاد في يناير وفبراير ومارس لدعم الليرة مقابل الدولار.

محللون: محاولة دعم تركيا لعملاتها المحلية خفض احتياطها الأجنبي

أوضح محللون اقتصاديون، أن استخدام تركيا كمية كبيرة من احتياطياتها من العملة الأجنبية في محاولة لدعم الليرة في يناير وفبراير، قبل صدمة فيروس كورونا، ساهم تراجع جملة النقد الأجنبي داخل البنك المركزي.

وأن الطريقة التي اعتمدت من قبل الحكومة، لا تترك تركيا دون خيارات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي سببها كورونا.

وكشف دراسة تركية نشرت مؤخرًا، أنه وبعد إنفاق الحكومة التركية 40 مليار دولار عام 2019، وأكثر من 20 مليارًا أخرى منذ بداية 2020 في محاولة للسيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية، فشلت السلطات في تحقيق أهدافها المتمثلة في حماية البلاد من الانزلاق إلى مرحلة من الاضطراب الاقتصادي والمالي.

بيانات حديثة للمركزي التركي تشير إلى عجز في ميزان الحساب الجاري

وفي نفس الوقت أظهرت بيانات حديثة نشرها المركزي التركي، عجزًا في ميزان الحساب الجاري لتركيا خلال شهر فبراير الماضي على الرغم من عدم ظهور إصابات بكورونا في هذا الوقت.

وخفضت عدد من وكالات التصنيفات الائتمانية، توقعاتها للاقتصاد التركي، وأشارات إلى دخول تركيا في مرحلة ركود اقتصادي هو الثاني في أقل من سنتين.

يذكر أن قطاعات حيوية تركية، مثل (السياحة والنقل والتصدير) تعرضت لأضرار جسيمة بسبب الإجراءات المتخذة في مواجهة تفشي كورونا، بعد أن تحولها الى واحدة من أكبر بؤر الإصابة بالفيروس في الشرق الأوسط.

إجراءات ومبادرات البنك المركزي المصري ساهمت في تخفيف تداعيات كورونا

وفي المقابل نجد نجاح كبير في سياسة البنك المركزي المصري، بقيادة المحافظ طارق عامر، في التعامل مع أزمة كورونا المستجد، من خلال العديد من الإجراءات والمبادرات لتخفيف تداعيات الأزمة على الاقتصاد والمواطنين.

كما أن قيام «المركزي المصري» ببناء احتياطي ضخم من النقد الأجنبي تجاوز 45 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية رغم انتقادات البعض، جعل مصر في وضع أقوى أمام الصدمات الخارجية.

ويعد صمود الاقتصاد المصري أمام الآثار السلبية جراء تفشي الفيروس ،أحد أهم إنجازات برنامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناه الحكومة المصرية.

محللون: نفاذ النقد الأجنبي في تركيا بحلول يوليو المقبل

وفي آخر التحليلات الاقتصادية التي تتناول الاقتصاد التركي، كشف محللون بشركة «TD Securities» للوساطة المالية، أن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا من المحتمل أن تنفذ بحلول يوليو المقبل، إذا استمرت الضغوط المتزايدة على عملتها الليرة.

وتزامن توقع شركة «تي دي سيكيوريتز» في وقت تشهد فيه العملة المحلية «الليرة» انخفاض بنسبة 14 % منذ بداية العام و40 % في العامين الماضيين متضررة من عوامل منها تباطؤ النمو والشكوك الجيوسياسية.

ويرجع المحللون، تأكل الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي إلى حد كبير إلى تدخلات بنوك مملوكة للدولة في السوق في محاولة لإحداث استقرار في «الليرة» والتي بدأت قبل حوالي عام ووصلت إلى نحو 20 مليار دولار في الأشهر القليلة الماضية.

وكشف معهد التمويل الدولي، في تقديراته للاقتصاد التركي، أن تركيا، التي تأتي في المركز الـ17 بين أكبر الاقتصادات العالمية، شهدت أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى منذ نهاية فبراير الماضي.

وكان مراد أويصال، محافظ البنك المركزي، اعترف مؤخرا بالهبوط في الاحتياطيات لكنه أكد على أنه يمكن اتخاذ خطوات لتعزيزها.

وفق تحليل شركة «تي دي سيكيوريتز» فإن البنك المركزي التركي انفق الأيام الماضية حوالي 440 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا، وبذلك المعدل فإن مجمل احتياطياته من النقد الأجنبي، مع استبعاد الذهب، قد ينفذ بالكامل بحلول الأول من يوليو المقبل، وسيستخدم كل الذهب المتاح بحلول الأسبوع الثالث من سبتمبر.

وأن تزايد التدخلات في سوق النقد الأجنبي، تشير إلى أن انفاق البنك المركزي قد يرتفع إلى 666 مليون دولار يوميا بحلول نهاية مايو أيار وربما بمعدل أعلى بعد ذلك.

اقرأ أيضًا.. منظمة الصحة العالمية تصدم العالم.. أزمة كورونا لن تنتهي قريبا