بعد قرارات الزيادة الجديدة.. كيف تؤثر زيادة الاجور علي الاقتصاد ؟

كتبت إسراء كامل

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر بمحافظة بني سويف في شمال صعيد مصر أمس ، بتوجيه الحكومة بحزمة من القرارات الخاصة بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس، في بيان اليوم الأحد، أن قيمة الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات وعلاوة الغلاء، سيكلف الموازنة 60 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن الزيادات تستحق بدءا من أكتوبر.

التأثير على التضخم

تعاني مصر في الفترة الحالية، من تفاقم أرقام التضخم خلال العامين الأخيرين. وتختلف آراء المحللين الاقتصاديين وسط هذه التغيرات الإقتصادية، حول مساهمة قرارات السيسي بزيادة الاجور، في تفاقم التضخم من عدمه.

أراء الخبراء الإقتصاديين

أوضح هاني جنينه، كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات الاستثمار، انه يستبعد تأثير زيادة الأجور الجديدة على تفاقم معدلات التضخم، معتبرا “أن الأثر سيكون محدودا، لأن الزيادة تستهدف شريحة واحدة من المواطنين، فيما ستنخفض القوة الشرائية للغالبية ممن لم تشملهم الزيادة، موضحا ان التضخم في كل الأحوال سيواصل الارتفاع خلال الشهور القادمة، وفقا لتوقعات البنك المركزي، على أن يصل إلى ذروته في النصف الثاني من العام الحالي”.

ومن المتوقع أن ، هذه الزيادة تؤدي إلى استفادة ما يصل إلى 11 مليون مواطن، فيما أن الغالبية العظمى من المصريين يعملون بالقطاع الخاص الذي يبلغ الحد الأدنى للرواتب فيه 3000 جنيها.