تعرف على تفاصيل إنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة
تتواصل المجهودات للانتهاء من أعمال الإنشاءات والتركيبات فى مشروع إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة، عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة الانتهاء من إنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع جديد للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وينشر موقع “عالم البيزنس” تفاصيل خطة الحكومة لتوفير المصانع الجديدة والتى يصل عددها إلى 4317 مصنعًا ضمن الـ13 مجمعًا صناعيًا والمنتشرة فى المحافظات المختلفة .
وكشفت مصدر حكومى مطلع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد ضرورة وسرعة الانتهاء من المصانع والتى تدخل فى نطاق خطة الدولة لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بإجمالى 4317 وحدة تساهم فى خلق 42,579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه، بعد موافقة الرئيس عليها على أن تتحمل الدولة التكلفة الإجمالية للإنشاءات والتركيبات، وطرح هذه الوحدات بإيجار مبسط للمستثمرين الجادين.
وأضاف المصدر، أن المجمعات منتشرة فى محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان فى عدد من المجالات على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء، وعدد أخر من القطاعات.
وأشار المصدر – فضل عدم نشر أسمه – إلى أن هذه المصانع ستكون مجهزة بالتراخيص وبنظام الإيجار تسهيلا على الشباب غير القادرين على الشراء، لافتا إلى أن متوسط إيجار سعر المتر سيكون 20 جنيها أو ما يستجد من سعر للمتر فى نهاية العام الجارى، موضحا أن كافة المصانع ستكون مشطبة وكاملة الترفيق “على المفتاح” لبدء الإنتاج الفورى بمجرد استلامها من قبل المستثمرين.
وأوضح المصدر، أن الوحدات الصناعية القريبة من المرافق سيتم الانتهاء منها سريعًا، يليها الوحدات التى يجرى لها عمليات تركيبات معدنية فقط دون استخدام قواعد خرسانية، مضيفا «الأراضى التى تحتاج إلى ترفيق قد تتطلب بعض الوقت، كاشفا أن تلك المصانع الجديدة ستكون خارج المدن الصناعية القائمة فمثلا فى أسوان ستكون المصانع فى منطقة تتبع المحافظة، وفى الأقصر ستكون فى منطقة البغدادى، ومنطقة هو فى قنا، وغرب جرجا فى سوهاج وهى منطقة صناعية قائمة، وفى المنيا غرب طهطا، وفى بنى سويف سيكون فى امتداد منطقة بياض العرب.
وأشار المصدر إلى أنه فى محافظة الفيوم وحدها سيكون بها مجمعين صناعيين، لأنها محافظة مصدرة للعمالة، فبدل خروج العمال سيتم إنشاء المصانع داخل المحافظة لعدم خروج الأيدى العاملة، لافتا إلى أن معدلات تأتى تنفيذًا لاستراتيجية الصناعة لتعزيز التنمية الصناعية حتى عام 2020 تسير بخطى سريعة وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية التى تم وضعها فى إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصرى ليصبح تنافسى ومتوازن ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة للوصول بهذا الاقتصاد المصرى إلى قائمة أكبر 30 اقتصادا فى العالم بحلول عام 2030.
وأكد المصدر أن الحكومة قد اتخذت لتحقيق أهداف استراتيجية الصناعة 2020 والتى ترتكز على عدد من الخطوات والقرارات المهمة التى تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية الذى يسهم فى خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم إلى أقل من 7 أيام للتراخيص بالأخطار وأقل من 30 يوما للترخيص المسبق.
وتابع المصدر ” أن قطاع الصناعة يعتبر القطاع الرئيسى لقيادة معدلات النمو الحقيقية نحو الارتفاع لذلك يجرى العمل حاليا للانتهاء من الربط الإليكترونى مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية الـ22 بهدف التسهيل على المستثمر الصناعى.
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال الانتهاء من مشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها وهو قانون موجود حاليا لدى مجلس الوزراء، فى ظل مساعى لعرضه على البرلمان قبل انتهاء الدورة الحالية للمجلس.
وستتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجهيز رخص للمصانع الجديدة حتى يتسلمها المستثمر جاهزة لبدء الإنتاج الفورى، وهذا ضمن أطلقت مبادرة “مصنعك جاهز بالتراخيص” التى أطلقتها الحكومة نهاية 2016، وطرحت الهيئة وقتها 296 مصنعا جاهزا والتى تنفذ لأول مرة فى مصر بمدينة السادات وكانت باكورة إقامة أول مجمع صناعى كامل المرافق والمبانى وجاهز بالترخيص ليبدأ المستثمر مشروعه والتشغيل فور الحصول على الوحدة.
يشار إلى أنه وفق مستهدفات برنامج الحكومة والذى يسعى لزيادة نمو القطاع الصناعى من 6.3% عام 2018-2019 إلى 10.7% بحلول عام 2021-2022، ودفع الاستثمارات الصناعية وإنشاء 13 مجمعا صناعيا، وتسعى الحكومة لخفض معدلات البطالة إلى 8% قياسا على معدلات العام المالى 2017-2018، وكذلك الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص 10% من الأراضى الشاغرة والمرفقة للمشروعات الصغيرة، عقب أن خصص البنك المركزى 200 مليار جنيه على 4 سنوات لمساندة 350 ألف مشروع صغير.
