« البريكس» تكتل يلمع والعالم ينتظر نتائج قمة جوهانسبرج

لمعت مجموعة بريكس مؤخرا كمنبر وحيد أمام الاقتصادات الناشئة والدول النامية التي تأمل في التعبير عن آرائها ومصالحها في عالم يخضع لهيمنة تقليدية من الولايات المتحدة وتكتل الاتحاد الأوروبي.

والمجموعة التي تأسست قبل نحو 14 عاما، وضمت كلا من الصين والبرازيل وروسيا والهند، قبل أن تلحق بها جنوب أفريقيا، اكتسبت زخما أكبر بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية التي أعقبتها زيادات كبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية، ما أذاق دولا نامية عديدة مرارة الخضوع لهيمنة الدولار كعملة دولية متسيدة.

وترى الدول النامية أن مجموعة “بريكس” فرصة لتنظيم صفوفها والتفاوض على قدم المساواة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتمثّل بلدان “بريكس” 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42% من سكان العالم. وأُنشئت بأربع دول أعضاء في العام 2009، ثم انضمت إليها جنوب أفريقيا عام 2010.

شعوب عديدة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، أضحت مؤيدة لمجموعة بريكس بصفتها بديلا قويا يمكن الاعتماد عليه في مواجهة أقطاب العالم الحالية، فضلا عن كونها مصدرا للتمويل السخي البديل عن المؤسسات المالية التقليدية التي أصبحت أكثر بخلا وتشددا في تقديم القروض والمنح.

التوسع المحتمل

يمثل التوسع المحتمل لتكتل “بريكس” ملفا رئيسيا في الاجتماع الـ15 للدول المنضوية بالمجموعة، والمنعقد منذ أمس وحتى الغد في العاصمة الجنوب أفريقية جوهانسبرغ.

ولا يبدو حلم الانضمام إلى مجموعة “بريكس” سهلا للعديد من الدول النامية، بينما تبدو المهمة أكثر إمكانية بالنسبة للاقتصادات الناشئة الكبرى.

وقد طلبت 20 دولة حول العالم الانضمام إلى الكتلة، بما فيها الجزائر والسعودية والأرجنتين وبنغلاديش وكوبا ومصر وإثيوبيا وإيران وفيتنام. وأعربت أخرى مثل المكسيك وباكستان وتركيا عن اهتمامها بالعضوية.

وضع شروط للعضوية

ويُتوقّع أن تقدم جنوب أفريقيا التي تعمل على وضع شروط العضوية، مقترحا للدول الأعضاء خلال القمة ، ونظرا لأن مجموعة “بريكس” غير متجانسة، إذ تضم 5 دول موزّعة في أربع قارات، ولديها اقتصادات ذات نمو غير متكافئ، فمن الصعب رؤية ما هي معايير توسع محتمل”، وفق ما أوضح جون ستريملو، المتخصص في العلاقات الدولية في جامعة ويتواترسراند في جوهانسبرج .

أقوى اقتصادين في الكتلة

لكن قبل مناقشة شروط الانضمام، يتعين على الدول الأعضاء في مجموعة “بريكس” أن تتفق على فكرة التوسع في ذاتها، إذ إن الصين والهند، أقوى اقتصادين في الكتلة، منقسمتان بشأن هذه المسألة، إذ تريد بكين توسيع نفوذها العالمي وتعتبر مجموعة بريكس “وسيلة فريدة” للقيام بذلك، وفق براين هارت من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن.

لكن نيودلهي لديها تحفظات، إذ تتخوّف من نوايا منافستها الإقليمية. أما بريتوريا فتؤيد بوضوح فكرة توسيع المجموعة، مثل موسكو. أما البرازيل فهي أكثر ترددا.

التوازنات الجيوسياسية للكتلة

ويقول مراقبون إن دخول دول جديدة إلى المجموعة قد يغير التوازنات الجيوسياسية للكتلة. وتشترك بلدان “بريكس” في المطالبة بتوازن اقتصادي وسياسي عالمي متعدد الأقطاب.

ومن بين الدول التي تتنافس على العضوية، بلدان غير منحازة تقليديا، مثل إندونيسيا وإثيوبيا. لكن هناك أيضا بلدانا معادية علنا للولايات المتحدة وحلفائها، مثل إيران وفنزويلا.

وقال كوبوس فان ستادن، الباحث الجنوب أفريقي المتخصص في العلاقات الصينية الأفريقية: “إذا انضمت إيران إلى بريكس، سيغير ذلك النطاق السياسي للمجموعة بشكل كبير” تماما كما ستكون الحال إذا انضمت السعودية إليها.

مصرف التنمية.. حلقة وصل مبدئية
وكان مصرف التنمية الجديد الذي أنشأته مجموعة “بريكس” في العام 2015 بهدف تقديم خيار آخر غير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، قَبِل أعضاء جددا: بنغلاديش والإمارات ومصر. ويفترض أن تصبح أوروغواي قريبا جزءا منه.

ووفقا لبريتوريا، فإن ذلك يعد شكلا من أشكال توسيع المجموعة.

مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى

لكن “إذا أرادت بريكس أن تبقى مجموعة الاقتصادات الناشئة الكبرى، سيكون من المنطقي ضم دول من الجنوب في مجموعة العشرين إلى الكتلة”، وفق ستريملو. وتنتمي دولتان من الدول التي أعلنت ترشيحها لعضوية بريكس إلى مجموعة العشرين، هما السعودية وإندونيسيا.

وقد دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا عبر الشبكات الاجتماعية إلى ضم الأرجنتين التي تكافح من أجل سداد قرض بقيمة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي وتواجه تضخما غير مسبوق ونقصا في النقد الأجنبي. وقال “من المهم جدا أن تكون الأرجنتين جزءا من بريكس”.

نرشح لك : مجلس الشيوخ يناقش غداً انضمام مصر لبنك التنمية التابع لمجموعة البريكس