تفاصيل اجتماع رئيس مجلس الوزراء اليوم بالعلمين الجديدة لمناقشة عدد من القضايا الهامة
كتبت: أمل سعداوي
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء، في العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا الهامة.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيناريوهات المتوقعة لأداء ومؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
تحقيق مستويات عالية
وأشارت الوزيرة، إلى أن أبرز سيناريوهات النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، هي سعى الحكومة لتحقيق مستويات عالية من التشغيل اللائق، مؤكدة أن ذلك يتطلب تحقيق مستويات مرتفعة من الاستثمار المتوازن، فضلاً عن استهداف قطاعات واعدة ذات قيمة مضافة عالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وأكدت الوزيرة، أن الاستثمار هو المحرك الأساسي للنمو، لاسيما في الدول ذات الدخل المتوسط، حيث يمتد تأثير الاستثمار الإيجابي على النمو على المدى القصير والمدى الطويل.
ولفتت السعيد، إلى أن الحزم التحفيزية، المقدرة بنحو 100 مليار جنيه والمخصصة لمواجهة جائحة كورونا على سبيل المثال، أسهمت بشكل كبير مع غيرها من المبادرات الرئاسية ومبادرات البنك المركزي في رفع معدلات النمو بنحو 0.3 نقطة مئوية في العام المالي 2019-2020، ونحو 0.6 نقطة مئوية في العام 2020-2021.
قطاعات ذات أولوية
كما أكدت الوزيرة على أهمية تحديد القطاعات ذات الأولوية عند وضع السيناريوهات المتوقعة للنمو الاقتصادي، مُشيرة إلى أن قطاعات الزراعة والنقل والتجارة والاتصالات تعد من القطاعات الأقل تذبذبًا، ولذلك يستهدف برنامج الإصلاح الهيكلي بشكل رئيسي قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتبارها قطاعات تتوافق مع عدد من المعايير المستهدفة، التي تتمثل في تحقيق معدل نمو مرتفع، بجانب مساهمتها النسبية في النمو تتميز بالزيادة المضطردة.
بالإضافة إلى ثبات واستدامة النمو بتلك القطاعات، مع قدرتها على توليد فرص عمل لائقة، وخفض معدلات الفقر.
ووفقًا لما عرضته الوزيرة، فإن السيناريوهات المتوقعة حول النمو الاقتصادي، فإنه سيكون “خط الأساس”، الذي يفترض نمط نمو حذر على المدى المتوسط مع استمرار تداعيات جائحة كورونا.
كما يفترض سيناريو آخر وهو “السيناريو المتفائل” المتمثل في نجاح برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية وتعافيًا أسرع من تداعيات جائحة كورونا، مؤكدة أن كل التقديرات يتم مراجعتها بشكل شهريّ في ظل استمرار تلك التداعيات.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أهم المستهدفات الخاصة بالمالية خلال الفترة المقبلة، والتي من بينها العمل على عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى بدءا من العام المالي الحالي 2021-2022.
قرارات جديدة
ووافق مجلس الوزارة خلال الاجتماع اليوم على عدد قرارات جديدة جاءت على النحو التالي:
– الموافقة على مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، بما يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت.
– الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 وقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
– وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تتيح بموجبه مؤسسة “يونيكريديت” النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية، تسهيل ائتماني بمبلغ 8 ملايين و 500 ألف يورو، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتمويل المشروع الخاص بـ “شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة (ثقل الإتزان) وتنميطها”.
-وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
-كما وافق على قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باستكمال إجراءات استلام شركة “بي إس اتش للأدوات المنزلية”، بوش الألمانية سابقاً، لقطعة أرض مخصصة لها بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان.
-وافق على بدء تفعيل مقابل خدمات النماذج المؤمنة بالمحاكم والخدمات الفورية والمتنقلة بالشهر العقارى، وذلك اعتباراً من 2/10/2021.
