كتبت: مجدي دربالة
قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن أجهزة الدولة كافة، والبنك المركزي خاصة تؤلي اهتمامًا كبيرًا بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أطلق البنك المركزي منذ عام 2015 العديد من المبادرات التي تهدف لتوفير الدعم المالي وغير المالي.
وأكد «نجم»، أن المركزي الزم البنوك بتوجيه نسبه من محافظها الائتمانية لهذه المشروعات، مع تيسير اجراءات منح التمويل بالسماح للبنوك تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة مع إمكانية استخدام البنوك البيانات البديلة لتقييم العملاء من خلال نماذج التقييم الرقمي استنادا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية.
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي، أنه تم طرح العديد من المبادرات لتمويل هذه المشروعات بأسعار فائدة مخفضة في عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة.
كما أصدر البنك المركزي تعهدات لشركة ضمان مخاطر الائتمان «CGC» لتمكين الشركة من إصدار ضماناتها للبنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة التأسيس والقائمة.
وأشار «نجم»، إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في أي دولة سواء متقدمة أو نامية، نظرًا لأهمية الدور الذي تلعبه في الاقتصاد، إذ تسهم في تحقيق عدة مميزات اقتصادية منها مكافحة البطالة وتعزيز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجم الصادرات، وتحسين القوة التنافسية وزيادة النشاط الاقتصادي.
كما تلعب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر دورًا كبيرًا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن أنَّها تساعد على سد احتياجات السوق المحلي، وتُحسّن من إنتاجية وزيادة المعروض من المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقليل نسبة الاستيراد من الخارج بحسب نجم.
جمال نجم: «المركزي» اتخذ خطوات أسبقية لتخفيف أثار كورونا على المشروعات الصغيرة
قال جمال نجم، إن المركزي اتخذ بعض التدابير اللازمة للتخفيف أثار التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد، أن إجراءات البنك المركزي لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة سعت لمواجهة التبعات السلبية لكورونا من خلال تخفيض سعر الفائدة أكثر من مرة، فضلاً عن تأجيل أقساط القروض وإصدار مبادرة للعملاء غير المنتظمين من الشركات.
أضاف «نجم»، أنه مع استمرار التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا والقيود المصاحبة لها، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد العالمية يلزم علينا جميعا كحكومات وقطاع مصرفي وجهات داعمة محلياً ودوليا للتكاتف أكثر من أي وقت مضي، والمساهمة في وضع السياسات والإجراءات والحلول اللازمة لتخطي وتخفيف الاثار الاقتصادية السلبية الناتجة عن تلك الأزمة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي، إن الاضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد العالمية أصبحت واحدة من أكبر التحديات التي تواجهها الحكومات في الوقت الراهن لما لها من إثر سلبي واسع النطاق على جميع أجزاء سلاسل الامداد بكل مشتملاتها من شركات مصنعة وموردين وموزعين والتي يتركز معظمها في فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد «نجم»، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حظى بأولوية في استراتيجية مصر 2030، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية الاقتصادية.
إقرأ أيضا.. محافظ البنك المركزي: المشروعات الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية
