كتبت- أمل سعداوي
وقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وكلية القانون بالجامعة البريطانية في مصر، بروتوكول تعاون مشترك لتدريب الطلاب وإعداد الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة في هذا المجال.
وشهدت مراسم التوقيع الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية والدكتور حسن عبد الحميد، عميد كلية القانون بالجامعة، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد الدكتور محمود ممتاز، أن التعاون جاء في إطار الحرص على تنفيذ استراتيجية عمل الجهاز (2021-2025) والتي يقوم أحد محاورها على نشر ثقافة المنافسة بين العديد من الفئات، ومن بينها فئة المجتمع الأكاديمي.
وأيضًا دعم الأبحاث والحياة الأكاديمية فيما يتعلق بحماية المنافسة لدعم سوق العمل عبر إعداد كوادر بشرية مُدربة، وخلق جيل جديد مؤهل وعلى دراية بسياسات وآليات حماية المنافسة.
هذا بجانب زيادة الأبحاث في مجال المنافسة في مصر، وهو ما يعمل على المساهمة في النهوض بأداء الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
منع الممارسات الاحتكارية
من جانبه، أثنى الدكتور محمد لطفي، على التعاون مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم أفضل جودة تعليمية لأبنائها الطلاب والمساهمة في نشر الوعي القانوني وتخريج أجيال من القانونيين الحاصلين على أعلى معايير الجودة والثقافة القانونية.
أشار إلى أن الجامعة لديها مركزًا للتدريب القانوني يهدف لتنمية مهارات المشتغلين وغير المشتغلين بالمهن القانونية عن طريق تقديم برامج تدريبية لهم في كافة مجالات التخصص القانوني.
وأضاف لطفي قائلًا: أنشأت الجامعة البريطانية في مصر كلية القانون لتقدم تجربة متميزة وفريدة في تدريس القانون في مصر والشرق الأوسط، حيث يدرس الطالب القانون من منظور تطبيقي عملي، يعتمد على تطوير المهارات القانونية بجانب المعرفة القانونية، ومن أجل تنمية المهارات الطلابية أبرمت الجامعة البريطانية العديد من بروتوكولات التعاون لدعم وصقل خبرات طلابها، مثل بروتوكول التعاون مع مركز الدراسات القضائية بهيئة قضايا الدولة، وتحرص الجامعة على اختيار شركائها بناءًا على معايير تحقق رؤيتها لتكون عنصرًا فاعلًا في المجتمع المصري ودعم الأجندة الوطنية والمساهمة في تنفيذ أهدافها تزامنًا مع خطة الجامعة التنموية.
تعزيز الثقافة
وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور حسن عبد الحميد على أن الهدف من الشراكة بين الجامعة ممثلة في كلية القانون وجهاز حماية المنافسة هو توفير تدريب قانوني عملي لطلاب الكلية لتأهيلهم مبدئيًّا لممارسة القانون وتقديم خريجين متصلين بالواقع القانوني العملي.
أشاد بدور جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في نشر وتعزيز ثقافة المنافسة بين فئة المجتمع الأكاديمي، وأهمية الجهاز ودوره في ضبط الأسواق بمختلف القطاعات.
أشار إلى أن هذا التعاون يأتي ضمن سلسلة من الاتفاقات التي تبرمها كلية القانون بالجامعة البريطانية مع العديد من المؤسسات القانونية والقضائية بما يضمن تحقيق رؤية الكلية في تعزيز التعليم التطبيقي وإتاحة مزيد من الفرص التدريبية للطلاب بما يؤهلهم لسوق العمل بطبيعته التنافسية.
