خبراء اقتصاد لـ عالم البيزنس: 2020 ستشهد مصر طفرة كبيرة في المؤشرات الاقتصادية الكلية وتراجع في معدل نمو عجز الموازنة

يتوقع خبراء الاقتصاد والمحللين الاقتصاديين أن مصر ستشهد خلال عام 2020 نتائج ملحوظة وكبيرة فيما يتعلق بمشروعات التنمية الصناعية والاقتصادية الكبرى التي يتم تنفيذها وفقًا لخطة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية والتي بدأت في نوفمبر من العام 2016، وبدأت مؤشرات ثماراها تظهر للمواطنين بداية من العام 2019، كذلك تراجع قيمة العجز الكلي للموازنة العامة من 38 مليار إلى 35 مليار أو أقل، وبالتالي زيادة نسبة الدخل الاجمالي المحلي بما يزيد عن 2% ما يدفع في اتجاه كفاءة الإنفاق العام، وتحسن في الميزان التجاري بشكل كبير.

يقول الدكتور فرج عبد الله؛ مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم لـ «عالم البيزنس»: إن البرنامج الإقتصادي الذي بدء في نوفمبر من العام 2016 قد انتهت مراحله وفقًا للخطة الزمنية التي بدأت مع مراحل صندوق النقد الدولي، ونحن الأن في مرحلة جني الثمار مع نهاية 2019 وبداية 2020، وهذا يعني أن 2020 ستشهد طفرة كبيرة جدًا في عدد من المؤشرات الاقتصادية الكلية، أهم تلك المؤشرات ما بدأ في ديسمبر 2019 وهو التراجع الواضح والملحوظ في سعر صرف الدولار وكسر عتبة الـ 16 جنيهًا ووصوله لـ 15.97 وفقًا للبنك المركزي، ومن المتوقع أن يصل إلى 15 جنيهًا خلال عام 2020، وبالتالي يرى الدكتور فرج أن هناك تحسن في مؤشر سعر الصرف لعدة متغيرات سعت الحكومة المصرية على تنفيذها خلال الفترة الماضية، من أهمها: التحسن الواضح في احتياطي النقد الأجنبي بسبب تحسن ميزان التجارة وخاصة ميزان النفط، حيث تحولت مصر من بلد مستوردة للنفط إلى بلد مصدرة وخاصة ما يتعلق بالغاز الطبيعي.

ويستكمل فرج تعتبر مصر الأولى إفريقيا والثانية عربيًا في تدفق رؤوس الأموال الأجنبية والتي ظهرت بشكل كبير في الإستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، وقد طرحت وزارة المالية في اواخر عام 2019 سندات متعددة الأجال (أذونات خزانة) تمتد لـ 12، 20، 40 سنة، بفائدة متغيرة أو «عائد متغير»، وبالتالي وصل العائد إلى 7 أضعاف الطرح الذي تم بما يعادل 14 مليار دولار، وهذا أيضا قد ساهم في حصيلة النقد الأجنبي في البنك المركزي، وبالتالي دفع في إجتاه نزول سعر صرف الدولار، وهذه من أهم العوامل فيما يتعلق بسعر الصرف.

ويوضح الدكتور فرج أن الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبير في إصلاح منظومة الجمارك، حيث أصبح للجمارك جدول وفقًا للمتعارف عليه دوليًا فيما يتعلق بالقيود الكمية والنوعية، وفقًا للمعايير الدولية بشكل صحيح، وبالتالي عزز من فرص نمو الصادرات على حساب الواردات التي قلت نسبيًا، ودفع ذلك بدوره في تحسن الميزان التجاري، وتراجع العجز فيه بنسبة كبيرة.

ويرى أستاذ الاقتصاد أن مؤشرات النمو الاقتصادي جاءات من ناحية تصدير البترول والغاز الطبيعي بالتحديد، كذلك من ناحية تراجع نسبة الواردات ونمو بعض الصادرات السلعية الآخرى.

ويتوقع فرج أن 2020 ستشهد تحسن في الميزان التجاري لمصر بشكل أكبر حيث سيتراجع العجز الكلي من 38 مليار إلى 30 أو 35 مليار بحد أقصى.

وفيما يتعلق بالنشاط السياحي لمصر يقول فرج: إن هناك تعافي في القطاع السياحي والذي عززه رفع القيود والحظر عن السياح البريطانيين خاصةً وبعض الدول الأوروبية الأخرى في الفترة الأخيرة.

ويستكمل الدكتور فرج أنه مع قرار الحكومة دمج وزارتي السياحة مع الآثار سيشهد المجال السياحي في مصر طفره كبيره ما يدفع في اتجاه نزول وتراجع سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنية، وكل هذه العوامل حسب ما يرى فرج تؤثر في القيمة الشرائية للجنية، وسيشهد دخل الفرد المصري من الناتج بداية من 2020 تحسن ملحوظ، وأن والعوامل التي توضح تغير المستوى المعيشي للفرد في 2020 اتجاهين: أولهما تحسن مستوى الخدمات التي تقدم من الحكومة للمواطنين، ومنها تم تطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد وستعمم على كل محافظات الجمهورية، وبالتالي ما يستقطع من دخل الفرد في علاجه سيتوفر جزء كبير منه من خلال هذه المنظومة، وبالتالي ستتحسن دخول الأفراد الحقيقية.

ويشير الدكتور فرج إلى أن من المؤشرات أيضا على النمو الاقتصادي لمصر تراجع معدلات التضخم التي اصبحت مع نهاية 2019 3.5% مقارنةً بالأعوامل الماضية، وهذا يعني تعزيز لقيمة الجنية في الأسواق المحلية، والمؤشر الثاني الطفرة الكبيرة التي شهدها القطاع الإنشائي في مصر ومنها انخفض معدل البطالة بشكل كبير خلال السنوات الثلاثة الماضية، حيث وصل معدل البطالة مؤخرًا لنسبة 7.5%، وأن إنخفاض معدلات البطالة تعني زيادة في العمالة وبالتالي زيادة في دخول الأفراد.

ويوضح الدكتور فرج أن اتجاه النمو الإقتصادي لمصر سيكون نمو توازني وسيزيد النمو بما قيمته 6% وهذه الزيادة السيطرة سيكون لها أثر إيجابي كبير داخل هياكل الإقتصاد المصري، وبعد الانتهاء من استكمال البنية التحتية لمصر ستبدأ المصانع والشركات الصناعية في استقبال رؤوس أموال جديدة.

ويتوقع فرج أن الفترة من 2020 إلى 2025 سيتحول الميزان التجاري إلى الفائض وتبدأ مصر باستهداف الأسواق الإفريقية بشكل كبير ، وفيما يتعلق بمنظومة الاقتصاد الكلي فإن مصر تشهد تحسن ملحوظ في الصرف وفي الناتج الإجمالي المحلي، وفي التضخم، ومعدلات البطالة في الميزان التجاري وفي ميزان المدفوعات، وسيكون التحسن كذلك في سوق الأوراق المالية (البورصة) التي ستشهد المرحلة القادمة مزيد من الاهتمام من القيادة السياسية في مصر.

وفي النهاية يقول الدكتور فرج عبد الله: هناك تراجع في معدل نمو العجز الكلي للموازنة العامة التي تعتبر محور اهتمام كبير من الحكومة التي تستهدف سنويًا تحقيق فائض أولي بمقدار 2% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي سيسهم ذلك في سداد الديون المحلية والأجنبية، وبالتالي سيدفع في استدامة الموازنة العامة للدولة أو كفاءة الإنفاق العام.

ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي أحمد معطي؛ المدير التنفيذي لشركة VI Markets  لـ «عالم البيزنس»: إن عام 2020 سيشهد تطور كبير وملحوظ في المؤشرات الاقتصادية والتنموية في مصر، وذلك من عدة نواحي أولهما: أن معدل النمو في مصر من أفضل معدلات النمو في الشرق الأوسط بقيمة 5.6% والتي ستزيد في 2020 وتتخطى المستهدف وهو ما نسبته 6%، كذلك مؤشر معدلات البطالة فمصر من أفضل نسبة معدلات البطالة في المنطقة وذلك في الفترة الأخيرة بما يعادل 7.8%، وهذه النسبة في انخفاض مستمر، كذلك زيادة معدلات السياحة التي سيكون لها رواج كبير عام 2020.

وفيما يتعلق بموضوع العملات الأجنبية وخاصة الدولار يقول أحمد معطي: إن 2020 ستشهد مزيد من الهبوط للدولار أمام الجنبية، كما سيكون هناك زيادة في نسبة الإحتياطي الأجنبي مرجعًا ذلك لعدة أسباب أهمها: زيادة معدلات تحويلات المصريين من الخارج، وزيادة إيرادات قناة السويس، والقضاء على تعاملات السوق السوداء للعملات الأجنبية، ما يدل على أن 2020 سيكون هناك مزيد من الانخفاضات لتلك العملات أمام الجنية.

ويوضح معطي أن الخطة التنموية الشاملة التي يتبناها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ رئيس الجمهورية منذ العام 2016 وخاصة التركيز على ملفات الصناعة والطرق والكباري التي تمت تمهيدًا للبدء في ملف التنمية الصناعية الشاملة التي تتبناه مؤسسة الرئاسة وتعمل عليها حتى يستطيع المواطن المصري جني ثمارها في 2020.

واعتبر معطي أن ملف إنشاء وتمهيد الطرق والكباري في مصر جاء تمهيدًا لتوفير كل ما يلزم لتنفيذ ملف التنمية الصناعية في مصر، وأنه قد أتى بثماره وسهل كثيرًا في توفير المستلزمات الصناعية.

وفي النهاية يقول الخبير الاقتصادي: إن اهتمام السيد الرئيس بملفات التنمية والصناعية يظهر دائما في كل لقاءاته ومؤتمراته، والتي يؤكد فيها على إنشاء المجمعات الصناعية وتسهيل الإجراءات اللازمة لكافة المصنعين، ويتوقع معطي أن 2020 ستشهد زيادة في تنفيذ المشروعات الصناعية والتي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر، ذلك لان الصناعة هي ركيزة بناء أي مجتمع .