خبراء: الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر سيشهد تراجع أكبر خلال الفترة المقبلة بسبب «كورونا»

 كتب: مؤمن المصري وآية إسماعيل 

تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي 5.4 مليار دولار خلال شهر مارس الماضي، ويواصل البنك المركزي المصري استخدام الاحتياطي الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المحلي مع تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية.

وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية من النقد الأجنبي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد في مصر منذ بداية مارس الماضي، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.

ومع تواصل تأثيرات الأزمة على كافة الاقتصاديات المحلية والعالمية واستمرار الإتجاه التخارجي للمستثمرين الأجانب خاصة من الأسواق الناشئة، بوتيرة قياسية تجاوزت 83 مليار دولار خلال الشهر الماضي، حيث تخارج المستثمرون من الأسهم والسندات معاً.

خبراء يتوقعون استمرار تراجع الأحتياطي الأجنبي

تشير كافة التوقعات لتراجع الاحتياطي الأجنبي لمصر خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تخارج الأجانب وتغطية واردات السلع فضلا عن اتجه البنك المركزي لدعم الجنيه المصري للحد من تقلبات سعر الصرف، ليقترب من مستويات 35 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

كما توقع محللون إقتصاديون أن يواصل الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجعه خلال الفترة المقبلة، وإن تكون تلك الفترة هي الأكثر تراجعاً في الاحتياطيات غير الرسمية، متعلقاً بتطورات الأزمة وتبعاتها على حركه خروج رؤوس الأموال وأسعار السلع الأساسية التي تستوردها مصر.

فيما رأى بعض المحللون الاقتصاديون أن تأكيد الحكومة على وجود احتياطيات من السلع الأساسية يكفي 3 أشهر أو أكثر، سوف يخفف من الضغط على الاحتياطي النقدي الأجنبي.

وذلك في الوقت الذي يشهد فيه ضغط من ناحية تعافي مصادر النقد الأجنبي المتمثلة في السياحة والتحويلات، خاصة في ظل حرص البنك المركزي على الحد من تقلبات سعر الصرف الذي من شأنه أن يؤثر على معدلات التضخم .

البنك المركزي: لدينا إحتياطيات تستوعب الأزمة

وأكد البنك المركزي المصري، على أنه لديه إحتياطيات للنقد الأجنبي تستوعب صدمة الأسواق العالمية، حيث حقق الاحتياطي 40 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

وصرح أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن الإستثمارات الأجنبية في أدوات الدين تبلغ 24 مليار دولار، مؤكداً أنه لا داع للقلق بشأن أي تخارجات، إذ إن أغلبها سببه تعويض خسائر في دول أخرى، وليس بالضرورة بسبب أوضاع محلية.

ومن جانبه، قال أحمد حافظ، رئيس قسم بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “رينيسانس كابيتال”، إن الاحتياطيات الأجنبية ستتعرض لضربة أخرى، خلال شهر أبريل الحالي، مضيفاً أن مصر قد تكون تجاوزت أسوأ حالات هروب رؤوس الأموال.

وأشار “حافظ” إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا نحو 456 مليون دولار فقط في النصف الأول من أبريل الجاري مقارنة بأنخفاض 2.36 مليار دولار عن النصف الأخير من مارس الماضي.

وأضاف أن هناك عدد أقل من أذون الخزانة المستحقة في أبريل بمبلغ 120 مليار جنيه مقارنة  بنحو 171 مليار جنيه في مارس الماضي بحسب بيانات البنك المركزي، مما يشير إلى انخفاض التدفقات الخارجية.

وتوقع “حافظ” تراجع تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس والسياحة، مما يشير إلى انخفاض محتمل في الاحتياطيات الأجنبية الرسمية وغير الرسمية بما يتراوح بين 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار، مقابل انخفاض 5.9 مليار دولار في مارس الماضي.

ومن المؤكد ذكره حالياً، أن البنك المركزي قد توقع أن يتراوح حجم الاحتياطي الأجنبي بين 42.5 مليار دولار و43 مليار دولار بما يغطي واردات 7 أشهر مقبلة.

فيما توقع صندوق النقد الدولي، أن يتراجع إجمالي الاحتياطيات الرسمية لمصر هذا العام ليسجل نحو 35.3 مليار دولار بنهاية 2020 ، مقابل 43.9 مليار دولار بنهاية 2019، كما توقع أن يسجل نحو 32.3 مليار دولار خلال العام القادم.

وأكد صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يغطي الاحتياطي الرسمي لمصر 7 أشهر من واردات السلع خلال 2020، مقابل 7.4 شهور العام الماضي، على أن تسجل العام المقبل نحو 5.8 شهر فقط.