خبير أسواق مال: توقعات بزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة المقبلة

كتبت: أمل سعداوي

قال محمد مهدي، خبير أسواق مال عالمية، إنه على مدار الثلاثة أسابيع الأخيرة انشغل سوق المال المصري بأنباء استحواذ الإمارات على حصص حكومية في شركات مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة تقارب الـ2 مليار دولار أمريكي.

الاستثمارات الأجنبية في مصر

أضاف «مهدي»، في تصريحات لـ «عالم البيزنس»، أنه يجب في البداية معرفة أن الجانب المشترى يمثل كيان قوي اقتصاديًا وموثوق به عالميًا و هو شركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ) المملوكة لحكومة أبوظبي والمؤسسة عام 2018 كأحد الأذرع الاستثمارية السيادية والتي تدير أصولًا حول العالم بأكثر من 110 مليار دولار .

أوضح «مهدي»، أن الاقتصاد المصري يعاني من عدة صدمات داخلية وخارجية ظهرت معالمها باختصار على ثلاث مؤشرات بنهاية الربع الأول من العام الجاري حيث انخفاض بأكثر من 10% في الاحتياطي النقدي كأول انخفاض كبير منذ عشرين شهرًا ليصل إلى 37 مليار دولار، و تراجعت قيمة الجنيه بنحو 17% كأول انخفاض كبير منذ ثلاثة سنوات مسجلًا 18.5 جنيه للدولار الواحد ، و آخرها هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بنحو 11% منذ بداية العام الجاري.

دعم الاقتصاد الكلي

أكد خبير أسواق المال العالمية، أنه من خلال النقاط السابقة يمكن بناء وجهة نظر واقعية حول مجمل الأمر، تكشف عن ضرورة دعم الاقتصاد الكلي بالاستثمار الأجنبي المباشر متوسط و طويل الأمد، لا بالاعتماد على الأموال الساخنة في أدوات الدين التي سببت آلام مضاعفة حين انسحابها بكثافة من السوق المصري مع بدء حرب روسيا على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي لتصل إلى نحو 15 مليار دولار محملة بفوائدها جرى تسيلها فوريًا مقابل تدفقات خليجية معلن عنها مؤخرًا بنحو 12 مليار دولار.

كما تم توجيه 17% منها فقط حتى الآن كاستثمار مباشر متمثل في صفقة أبو ظبى القابضة.

أشار خبير أسواق المال العالمية، أن أنظار المراقبين تتجه لأداء الاقتصاد المصري نحو مدى تعظيم قيم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدأ رحلة تراجعه منذ أغسطس الماضي وبلغ ذروته نهاية مارس 2022، كحل مخفف لأثار التضخم العالمي على الاقتصاديات الناشئة، وكذلك تراجع قيمة العملة المحلية و ارتفاع توقعات نمو تلك الأصول خلال الثلاث السنوات القادمة .

اختتم محمد مهدي حديثه، أنه أمام كل ما سبق ترتفع احتمالات تدفق الاستثمارات الأجنبية الداعمة لبدء دورة اقتصادية على أسس حقيقية في مصر، مع الأخذ في الاعتبار عدم تركز الاستثمارات الخارجية في يد جهة واحدة و ضرورة تنوعها و استدامتها و التخفيف تدريجيًا من سيطرة أدوات الديون على تسيير دولاب الاقتصاد الوطني حتى يتم تعظيم الاستفادة من ذلك لتظهر آثارها بالإيجاب على نمو أغلب المؤشرات الاقتصادية السابق ذكرها.