كتب: حسين علي
أكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، هاني أبو الفتوح، أن إبقاء وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني على تصنيفها لمصر عند B+ يعد رد إيجابي على حملات تشكيك التي تشنها منظمات ووسائل إعلام مناوئة لمصر وقوى مناهضة تسعى الى تقويض تقدم الاقتصاد المصري.
قوة الاقتصاد المصري
وأضاف الخبير هاني أبو الفتوح، في تصريحاته لـ«عالم البيزنس»، أنه على الرغم من المشهد الضبابي الذي يسود العالم، قدم تقرير «فيتش» نظرة متفائلة إلى حد ما حول آفاق الاقتصاد المصري، وأبقت تصنيف مصر عند “B+” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن تقرير «فيتش» أشار إلى أن مصر تواجه عدة تحديات تحيط بالاقتصاد مثل ضعف السيولة الخارجية في ظل الاعتماد الكبير على استثمارات الأجانب في سوق السندات المحلية، والعجز المالي الكبير، وارتفاع نسبة الدين الحكومي العام من الناتج المحلي الإجمالي زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا التي نؤدي إلى زيادة العجز في الميزان التجاري .
وأشار أبو الفتوح، إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نفذته الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي منذ عام 2016 كان له دور هام في دعم تثبيت التصنيف الائتماني لمصر حيث أشار التقرير إلى أن الحكومة تأخذ على عاتقها بشكل جاد الاستمرار في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ملموسة وكذلك تحقيق الاستقرار المالي محلياً.
جاذبية البيئة المصرية للاستثمار
وأكد هاني أبو الفتوح على أن مصر مازالت بؤرة جاذبة للاستثمار مدعومة ببعض العوامل تشمل انخفاض الجنيه المصري بنسبة 14%، وتشديد السياسة النقدية، ودعم دول مجلس التعاون الخليجي، وتمويل محتمل لبرنامج من صندوق النقد الدولي.
وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أكد في تقرير لها الخميس الماضي، تصنيف مصر عند « B+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت فيتش إن تصنيف مصر مدعوم بسجلها الأخير في الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوي.
وأشارت إلى أن تصنيف مصر لا يزال مقيدا بمقاييس السيولة الخارجية الضعيفة، وسط اعتماد كبير على استثمارات غير المقيمين في سوق السندات المحلية.
وتوقعت الوكالة الدولية نجاح محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد.
ولفتت الوكالة إلى أن زيادة أسعار الغذاء العالمية والاضطرابات في واردات القمح من روسيا وأوكرانيا ستضغط على الميزان التجاري في مصر، لكن لا يزال من المحتمل زيادة الإيرادات من نشاط السفر في السنة المالية 2021-2022 مقارنة بسابقتها، بالرغم من فقدان سائحين من روسيا وأوكرانيا.
