الأخباررئيسى

خبير اقتصادي: اتجاه الدولة نحو تعظيم الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين سيرفع قيمة الجنيه

أشرف غراب: قرار «المركزي» برفع الفائدة سيجذب الأموال الساخنة مرة أخرى

كتب: حسين علي

أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن اتجاه وسير الدولة في طريقها نحو تعظيم الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين وزيادة حد الاعفاء الضريبي لبعض المشروعات الجديدة الصناعية، وتوجهها نحو الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية والمزروعات وزيادة حجم الصادرات سيرفع من قيمة الجنيه ويزيد العملة الصعبة وبالتالي لن يرتفع سعر الدولار.

قرارات المركزي ودورها في جذب الأموال الساخنة

قال الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«عالم البيزنس»، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض، كان لابد منه وضروريا وهدفه الأساسي هو  مواجهة التضخم المستورد من الخارج خاصة بعد قرار البنك الفيدرالي الأمريكي الأخير برفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% ، وفور قرار الفيدرالي الأمريكي قامت البنوك المركزية في دول عربية مثل البحرين والامارات والسعودية وقطر والكويت برفع أسعار الفائدة لديها .

أوضح غراب، أن رفع الفائدة سيجذب الأموال الساخنة مرة أخرى للدخول لمصر، لأنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي اتجهت الأموال نحو البنوك الأمريكية لتستفيد برفع الفائدة لديها، وبالتالي فقرار رفع الفائدة لدينا هدفه الحد من خروج الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين والحفاظ على جاذبية الأصول المحلية، إضافة إلى  تخفيف الضغط على العملة الأجنبية واستقرار سعر الصرف ومواجهة معدل التضخم، مؤكدا أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة ضرورية جدا للاقتصاد المصري في الحفاظ على توافر العملة الصعبة ودعم الجنيه.

مبادرات «المركزي» للتيسير على المواطنين

تابع غراب، أنه بالنسبة للاسعار فالدولة طرحت العديد من المبادرات لتيسير تمويلات المشروعات التنموية سيحميها من تأثير ارتفاع تكلفة الاقتراض، وبالتالي لن ترتفع الأسعار كما يقول البعض بسبب القرار.

وأشار أشرف غراب، إلى أن سعر الدولار لن يزيد مرة أخرى خلال الفترة القادمة كما يروج البعض فقد زاد الفترة الماضية أمام الجنيه وحاليا قد وصل لمرحلة الاستقرار.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الخميس الماضي رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض في ضربة قوية لمواجهة التضخم.

وجاء القرار بعد أن رفع المركزي الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الاثنين 21 مارس الماضي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى