كتب: حسين علي
تواصل كافة أجهزة الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، جهودها للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم لا سيما مصر، ولسرعة ضبط الأسواق عبر العديد من الإجراءات الهامة التي تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخارجية، كذلك تشجيع المستثمرين المصريين، وزيادة إشراك القطاع الخاص في المشروعات الكبرى التي تنفذ في الوقت الحالي.
سبل تحسين مناخ الاستثمار في مصر في الوقت الراهن
وللحديث عن الإجراءات والتصورات المناسبة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر في الوقت الحالي، تواصل موقع عالم البيزنس مع الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، الذي أكد أن هناك خطوات كبيرة قامت بها الدولة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والتي بدأت من تهيئة البنية التحتية بمفهومها الواسع، وتوفير الطاقة بأنواعها، وكذلك تهيئة البنية التشريعية بتطوير قوانين كقانون الاستثمار والضرائب والشركات وغيرها، كما انخرطت مصر مع العديد من التكتلات الاقتصادية في العالم لفتح الأسواق أمام المنتجات المصرية.
أضاف الخبير الاقتصادي في حديثه للموقع، أنه مع كل هذه الجهود وغيرها فإن النشاط الاقتصادي يحتاج لرعاية مستمرة فلازالت السوق المصرية تحتاج لمزيد من الإجراءات في مجال ضمان عدالة المنافسة ومحاربة الاحتكار والحد من البيروقراطية وتعدد الرسوم، والحد من المصروفات غير المستندية التي تمثل عبئ كبير على المنشأت، والأهم هو حاجة مصر لمشروع قومي لصناعة الشريك، من خلال إعداد رجال الأعمال المصرين وتهيئتهم للشراكة مع المستثمرين الأجانب وخلق روابط صله بينهم.
تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد إلتقى بحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لاستعراض بعض الإجراءات والتصورات الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، على أن الحكومة تعمل على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالاستثمارات، وخاصة تلك الاستثمارات المتعلقة بالمشروعات الصناعية، مع الحرص الدائم على التواصل المستمر مع مجتمع الأعمال ورجال الصناعة، من أجل تذليل أية تحديات تواجههم في سبيل تنفيذ مشروعاتهم، وذلك بهدف دفع العمل بها، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات الجديدة؛ سواء المحلية أو الأجنبية.
