قال الدكتور رضا فرحات، خبير الإدارة المحلية، ومحافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، أن تعديل قانون الإيجار القديم، أقر مضاعفة قيمة الإيجار 5 مرات، ثم زياداتها بنسبة 15و% سنوياً لمدة 4 سنوات. على أن يتم تحرير عقد جديد مع بداية السنة الخامسة.
أضاف، رضا فرحات، خلال لقاءه ببرنامج «مصر الجديدة» على قناة «etc»، أن القانون سيسري على الأشخاص الاعتبارية فقط، الذين يستخدمون الوحدات في أغراض تجارية، ولن يتطرق إلى الأفراد مستأجري الشقق السكنية.
وأوضح أن ذاك القانون يمثل تشريع اجتماعي يحقق السلم العام للطرفين. ولذلك قررت الدولة تجزئة المشكلة، لتعالج نسبة 20% للنشاط التجاري أولاً، يليها النشاط السكني في المرحلة المقبلة.
قال إن الجزء الأول يمثل حوالي 300 ألف وحدة سكنية مخصصة لأغراض تجارية مثل العيادات أو مكاتب المحاماه أو ما شابهها، وذلك من أصل نحو 1.2 مليون وحدة أخرى.
متى نستطيع تصفية ملف الإيجار القديم بصورة كاملة؟
قال الدكتور رضا فرحات أن الدولة قسمت ذلك الملف على 5 مراحل، الأولى هي وحدات الأشخاص الاعتبارية، وسيتم الانتهاء منها خلال خمس سنوات.
يليها في المرحلة الثانية، الوحدات السكنية للأشخاص الغنية في المناطق الراقية، يليها في المرحلة الثالثة سكان الطبقة المتوسطة.
أوضح أن المرحلة الأخيرة ستكون للطبقة الفقيرة، ثم على الطبقة غير القادرة إلا على المعيشة في الإيجار القديم.
أشار إلى أن الدولة أوجدت حلاً لأفراد الطبقة غير القادرة أيضاً، من خلال إنشاء صندوق لدعم الأفراد غير القادرين، من خلال آليات ومعايير ستحددها الدولة.
