خبير: الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تبنته الدولة عزز قوة الجنيه أمام عملات العالم
كتبت: تقى أيمن
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس، تقرير سلط فيه الضوء على قوة الجنيه المصري ضمن أفضل عملات العالم من حيث الأداء أمام الدولار خلال الـ 4 سنوات الماضية، وذلك بعد تحرير سعر الصرف.
أشار التقرير، إلى صمود الجنيه خلال عام 2020 وتحقيقه مكاسب أمام الدولار بعد تعافي صافي الاحتياطيات الدولية بالرغم من أزمة كورونا.
وفي هذا الصدد، أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الجنيه المصري هو من أفضل العملات أداءٍ خلال الـ 4 سنوات الماضية، ويرجع الفضل إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي،و دور البنك المركزي، ووزارة المالية، والمشروعات القومية.
أسباب ثبات الجنيه المصري
قال جاب الله، في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس»، إن سبب ثبات الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتصنيفه أفضل العملات في العالم يرجع إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي بصفة عامة الذي تم من خلاله إصلاح مالية الدولة، والسيطرة على عجز الموازنة.
دور البنك المصري
أضاف الخبير الاقتصادي، أن البنك المركزي نجح من خلال سياسته النقدية في القضاء على السوق السوداء للصرف، وعودة الدولار في كونه أداة لتسوية المدفوعات الخارجية.
وتم إنهاء حالة اكتناز الدولار عند المواطنين، وأصبحت معظم الودائع بالجنيه المصري، مؤكدًا أن من يضع أمواله في البنوك بالجنيه المصري يربح أكثر من الذي يكتاز الدولار.
دور وزارة المالية
وأشار جاب الله، إلى أن وزارة المالية لها دور مهم في تحسين الإيرادات والسيطرة على عجز الموازنة.
وترجع أسباب التحسن العام في أداء الاقتصاد المصري لدور المشروعات القومية في إعادة حركة الحياة بصفة عامة.
أوضح جاب الله، أن المؤشرات الاقتصادية العامة ساعدت في تحسن أداء سعر الصرف، الأمر الذي أدى حالة من الاستقرار النسبي واتجاه سعر الصرف إلى الانخفاض.
وعلى الرغم من المشكلات التي سببتها أزمة فيروس كورونا في البداية، إلا أن الدولة المصري نجحت في تحديد الفجوة التمويلية التي تحتاجها حتى لا يحدث اهتزاز كبير في سعر الصرف من خلال المؤسسات الدولية المتعددة سواء من خلال نقض صندوق النقد الدولي الذي وصل نحو 8 مليار دولار على شرائح.
المؤسسات الدولية تشيد بأداء الجنيه المصري
قال الدكتور وليد جاب الله، إن سد الفجوة التمويلية ترتب عليه ثقة الدولة المصرية في القدرة على السداد، وتلبية احتياجاتها من الدولار سواء من تلبية الواردات أو تلبية احتياجات من يريد التخارج من المستثمرين الأجانب سواء في الاستثمار المباشر أو الاستثمار في أدوات الدين الحكومي.
الأمر الذي أدى إلى السيطرة والاستمرار واتخاذ إجراءات لتجاوز أزمة فيروس كورونا مع الاحتفاظ بسعر صرف مستقر بصورة كبيرة، وعودة الاحتياط النقدي إلى اتجاهه نحو الارتفاع، مؤكدًا أن المؤسسات الدولية لازالت تشيد بأداء الجنيه المصري.
