خبير: الحكومة و«المركزي» يسعيان لتحييد الاقتصاد المصري الظروف الاستثنائية المؤقتة التي يمر بها العالم

كتب: حسين علي

أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، أن الحكومة المصرية والبنك المركزي، يقومان بكل ما يلزم من أجل تخطي الاقتصاد المحلي الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي يمر بها العالم.

ظروف استثنائية مؤقتة

وقال الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«عالم البيزنس»، إن العالم يمر بموجة تضخمية كبيرة ارتباطًا بتداعيات التعافي من كورونا، كذلك الحرب الروسية في أوكرانيا، وما واكبهما من ارتفاع قياسي لأسعار الطاقة و القمح والذرة والسلع والمنتجات الأساسية بما انعكس بالزيادة أيضًا على كافة عناصر الإنتاج والمنتجات.

وأوضح وليد جاب الله، أن فاتورة الواردات المصرية ارتفعت بصورة أكبر من قدرة العناصر المعادلة للواردات وأصبح الفارق بين الواردات والصادرات من «قناة السويس أو السياحة أو العاملين بالخارج»، وبالتالي سارعت الحكومة لاتخاذ إجراءات متعلقة بترشيد الإنفاق وترشيد الواردات من الخارج من خلال السماح بتصحيح سعر الصرف وهو ما ترتب عليه انخفاض قيمة الجنيه ورفع سعر الفائدة وإصدار شهادة بـ18% بأجال عام واحد، من أجل امتصاص السيولة من السوق حتى يفضل أصحاب المدخرات إيداعات البنوك عن شراء منتجات مستوردة وفي المقابل حدثت زيادة في الرواتب تبدأ من أبريل القادم، لتحسين دخول الشرائح الأولى بالرعاية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي وعدد من الحوافز وفي مجال أخر قامت الحكومة باتخاذ عدد إجراءات لتشجيع البورصة ودعم حركة النشاط بها، وتتواصل الحكومة مع المؤسسات التمويلية من أجل توفير التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية الخاصة بها في برنامج قصير الأجل تمر به في هذه الظروف الاستثنائية المؤقتة.

تعافي الاقتصاد العالمي

وأكد الخبير الاقتصادي، أنه بمجرد انتهاء الحرب الروسية في أوكرانيا أو وقف إطلاق النار ستعود المؤشرات إلى مجراها الطبيعي بصورة تجريبية وسيرتبط بذلك تعافي سريع للاقتصاد المصري، في مرحلة ما بعد الحرب في أوكرانيا وبالتالي فالمواطن أمام برنامج قصير يستهدف المرور بظروف استثنائية.

وقال وليد جاب الله، إن الاقتصاد المصري قادر على تجاوزها يعقبه انفراجه مع انتهاء تلك الأزمة في العالم.

مصر تستهدف تخفيف العبء على المواطنين

وتواصل الحكومة المصرية جهودها بتوجيهات الرئيس السيسي، لضبط أسعار الأسواق، كذلك تخفيف العبء على المواطنين، وتحييد الاقتصاد القومي الأثار السلبية للظروف الاستثنائية العالمية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الاستثنائي الذي عقد الأسبوع الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.