خبير: الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز مكانتها في إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي

كتبت: أمل سعداوي

أكد الباحث الاقتصادي، السيد خضر، أن الدولة المصرية تسير بخطوات ثابتة نحو تعظيم مكانتها في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عبر تنويع مصادر الاستثمار والطاقة وخاصة في مجالات التعدين.

وأضاف، الباحث الاقتصادي، أن قطاع التعدين بشكل عام والغاز الطبيعى بشكل خاص، شهد خلال الفترة الأخيرة تطورًا هائلًا،  حيث يعد محركًا أساسيًا وفعالًا في زيادة معدلات النمو الاقتصادي، فضلًا عن تحقيق الأكتفاء الذاتي، وزيادة القدرة الإنتاجية والصادرات.

أشار «خضر»، في تصريحاته لـ «عالم البيزنس»، إلى أن الحكومة تستهدف أن تصبح مصر مركز إقليميًا لإنتاج الغاز الطبيعي في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم.

وتوقع الباحث الاقتصادي، أن تشهد مصر تطورًا هائلًا في إنتاج الغاز الطبيعي وزيادة الصادرات، خاصة  في ظل الحاجة العالمية لهذا المصدر.

زيادة كبيرة

وكشف تقرير صادر عن منظمة «أوبك»، أمس عن زيادة حجم الصادات المصرية من الغاز الطبيغي واليهدروجين بنسبة 900% خلال الربع الثالث من العام الحالي، بحجم تصدير بلغ 1 مليوم طن، مقابل 0.1 مليون طن خلال نفس الوقت من العام الماضي.

أوضح التقرير، أن الربع الثالث من عام 2021  شهد تصـدير نحو 0.6 مليون طن من مجمع دمياط ليصـل إجمالي الصـادرات من المجمع منذ معاودة تشـغيله في فبراير 2021 إلى قرابة 1.6 مليون طن، والتي اسـتهدفت عدة أسـواق في آسـيا في مقدمتها الهند، وباكسـتان، والصـين، والباقي تم تصـديره إلى إسـبانيا وبلجيكا والكويت.

نموذج اقتصادي

أشار الباحث الاقتصادي، إلى أن الإصلاحات  الاقتصادية التى نفذتها الدولة خلال الفترة السابقة جعلت منها نموذج يحتذى به، فى ظل الدعم الدائم والإصرار لتطويرجهود تنمية وتطوير كافة القطاعات، ما انعكس على نجاح التجربة المصرية فى مواجهة الأزمات مما كان له مردود إيجابى وإشادة  كافة المؤسسات، وعلى رأسها صندوق النقد الدولى.

أكد «خضر»،  أن مصر هى ثانى أكبر اقتصاد في المنطقة  حيث يقبل عليها الكثير من الشركات الأجنبية الكبرى على ضخ استثمارات بها، وخاصة في مجالات البترول والغاز والتعدين بسبب ما تقدمه الحكومة من منح وحوافز للمستثمرين، يبذلها قطاع البترول لتطوير مجال التعدين عبرتنفيذ برنامج مكثفة تدريبية وبناء القدرات للعاملين في القطاع  بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

استراتيجية مستقلة

أوضح الباحث الاقتصادي، أنه جارٍ العمل على وضع استراتيجية مستقلة لكل نوع من أنواع المعادن المختلفة، مُشيرًا إلى أن  أهداف قطاع البترول تتمثل في  ضمان أمن الطاقة وتفادي حدوث أي فجوات في الإمدادات.

هذا بجانب تحقيق الاستدامة المالية من خلال الانتظام في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وإصلاح دعم الطاقة  فضلاً عن تحقيق أقصى قيمة مضافة من ثروات الغاز والبترول.

أضاف الخبير، أن الاستراتيجة تحظى بدعم كبير من القيادة المصرية بتذليل كافة العوائق والتحديات التى تواجه قطاع الغا، باعتباره أفضل وقود يتمتع بخصائص صديقة للبيئة وتتبناه ذلك عدة دول كوقود انتقالي نحو التوسع في استخدامات الطاقات الجديدة والمتجددة، ما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى وزيادة التصدير.

فتح الأفاق الاستثمارية

تابع: “إنه ومع إعادة التطوير وزيادة  كفاءة المصافي وفتح المصانع المغلقة والتوسع في زيادة الإنتاج سيساهم في جذب مزيد من الشركات للاستثمار في هذا القطاع الهام، كذلك برامج التطوير والتحديث الشامل الذى ينفذه قطاع البترول والعمل فى مجال البحث والاستكشاف فى مصر لأول مرة، مؤكدًا أن زيادة الاستكشافات البترولية المتعددة ستفتح الأفاق الاستثمارية أمام الشركات العالمية من أجل الاستثمار في مصر”.

أكد «خضر»، أن كل تلك العوامل لها مردود في زيادة الاستثمارات فى قطاع التعدين،فضلُا عن  الاهتمام الواسع من الشركات والمؤسسات العالمية المعنية بشؤون الغاز بالمشاركة بفاعلية في أنشطة منتدى غاز شرق المتوسط واعتبارهم أن مصر ستكون قاطرة الاستثمارات ونقطة الانطلاق لمشروعاتهم فى المنطقة بالكامل.

وأيضًا زيادة الاستكشافات المصرية في مجال الغاز في البحر المتوسط وتوسيع تلك القاعدة مستقبلًا من أجل زيادة القدرة الإنتاجية وانعكاس ذلك على تحقيق الاكتفاء الذاتى الداخلي وزيادة الصادرات من الغاز الطبيعي لتصبح مصر رائد الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعى فى العالم.

إقرأ أيضًا: وزير البترول: مصر تتبنى أحدث وسائل التكنولوجيا لتقليل الإنبعاثات الكربونية