هاني أبوالفتوح: لا يوجد ما يمنع خفض الجنيه المصري مرة أخرى بسبب العرض والطلب وليس بقرار المركزي
توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، خفض جديد في سعر صرف الجنيه المصري، متوقفاً على العرض والطلب، وأيضاً على تدفقات النقد الأجنبي المرتقبة خلال الأيام المقبلة، سواء من صندوق النقد الدولي والمؤسسات التابعة له، أو من تحويلات المصريين في الخارج، أو من خلال تنازل حائزي الدولار عن مدخراتهم الحالية.
كما أضاف، في مداخلة تليفزيونية على قناة اقتصاد الشرق، أن الاتجاه حالياً هو استثمار المواطنين في الجنيه المصري، خاصةً بعد إطلاق أكبر بنكين حكوميين في مصر لشهادات ادخار بعائد 25% لأول مرة في السوق المصري، وذلك العائد الأسطوري يعتبر حافز كبير لجذب العملة الأجنبية من المواطنين والمستثمرين.
وعن توقعاته حول تضاعف قيمة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، أكد أبوالفتوح إنه لا يرى أن هناك ما يمنع أن ينخفض الجنيه المصري مرة أخرى، ولكن في تلك المرة سيكون مدفوعاً بالعرض والطلب، وليس قراراً إدارياً من البنك المركزي.
رفع أسعار الفائدة على الشهادات يغازل المحافظ الأجنبية
من ناحية أخرى، قال أن ارتفاع سعر الفائدة على أذون الخزانة قد يغازل المحافظ الأجنبية لإعادة ضخ سيولة مرة أخرى في أسواق الدين المصري، بما ينصب نحو حل أزمة الموارد الدولارية من مختلف الجهات.
فيما رأى أبوالفتوح، أننا لا يمكننا التعويل فقط على دخول المحافظ الأجنبية والأموال الساخنة مرة أخرى فقط، ولكن في نفس الوقت مرحباً بهم إذا أتو إلى مصر ووجدوا أن الاستثمار فيها يعطي عوائد حقيقة.
كما قال الخبير الاقتصادي، إن معدلات التضخم الأساسي في مصر وصلت إلى 21% وربما إصدارات أذون الخزانة مستقبلاً تعطي عوائد حقيقية.
فرص الحكومة من الحصول على الدولار لدعم احتياجاتها
أكد هاني أبوالفتوح، أن الخطوة التي قام بها البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 3% منذ أسبوعين، تستهدف الوقوف على وضع الاقتصاد الحالي بطريقة أكثر واقعية، وأيضاً محاولة الحصول على موارد جديدة من تلك التدفقات النقدية.
وأوضح أن رغم التكلفة المرتفعة وبعض المخاطر السلبية التي تصاحب هذا القرار، إلا أنه في النهاية يبقى صانع السياسة النقدية على علم ودراية بالموازنة بين العائد والمخاطر والتكلفلة.
نتوقع وصول التضخم لـ25% وانحساره في منتصف 2023
اعتقد أبو الفتوح أن يواصل التضخم ارتفاعات ربما تصل إلى 25% مدفوعاً بتكاليف الاستيراد، لأن معظم الواردات من الخارج من السلع الوسيطة والمواد الخام التي تدخل في أغلبية القطاعات، بما يتسبب في ارتفاع جديد في الأسعار.
فيما أكد الخبير الاقتصادي، أنه يتوقع انحسار تلك الموجة التضخمية في منتصف العام الحالي 2023 . على أن تقل تدريجياً حتى نهاية العام.
إعادة تقييم سعر الصرف تتوقف على قوى العرض والطلب
كما توقع أن يشهد سعر الصرف نوعاً من التذبذب خلال الستة أشهر المقبلة، فيما يستقر سعر الصرف حال التوازن بين العرض والطلب، وورود المزيد من التدفقات النقدية من الخارج.
