خبير: مصر ستحقق نمو اقتصادي أكبر من توقعات صندوق النقد الدولي
كتبت: أمل سعداوي
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن صندوق النقد الدولي دائمًا ما يُقدم توقعات بمعدلات النمو في الدول الأعضاء بالصندوق والتي من بينهم مصر، حيث توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.2% خلال العام المالي، مقابل 2.8% خلال العام المالي الماضي.
أكد «جاب الله»، لـ«عالم البيزنس»، أن توقعات صندوق النقد جاءت بناءً على ما شهدته القطاعات المصرية من انتعاشة قوية خلال الفترة الأخيرة، ومنها قطاع التجارة والصناعة وقطاع السياحة خاصة بعد إعلان روسيا استئناف حركة السياحة مرة أخرى مع مصر، اعتبارًا من يوم 9 أغسطس المقبل بعد انتظار دام لـ6 سنوات، هذا بجانب المؤشرات الإيجابية التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي التي أنتجهته الدولة منذ عام 2016 .
أيضًا إعلان البنك المركزي عن زيادة صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي في مصر ليصل لـ40.584 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، بزيادة قدرها 116 مليون دولار عن نهاية شهر مايو الماضي، وإعلان غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن زيادة نسبة إشغال الفنادق خاصة خلال فترة العيد لتصل لـ100% .
وجاءت زيارة خبراء صندوق النقد الدولي لمصر لمراجعة آليات الاقتصاد ومستهدافاته وما تُخاطب إليه الدولة وقدرتها، والتي أعلن من خلالها أن مصر من ضمن الدول الأقل تضررًا من أزمة فيروس كورونا والأكثر قدرة على التعافي، كل تلك العوامل ساعدت صندوق النقد الدولي على توقع نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي.
مصر تسعى لتحقيق نمو اقتصادي أكبر من المتوقع
أكد الخبير الاقتصادي، أن مصر تسعى لتحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة نسبته 5.4% خلال العام المالي الحالي، ولكن هذا الأمر متوقف على ما تقوم به مصر من استمرارية في عمليات الإصلاح الهيكلي الذي أعلنت عنه في وقت سابق، مُشيرًا إلى أن هذا الأمر من الأمور التي تُصمم عليها مصر بهدف تحريك الاقتصاد من خلال زيادة حجم الموازنة، والقيام بمشروعات ضخمة.
كما أن إنفاق الحكومة وصل في موازنة العام الجاري إلى أعلى معدلاته، وسيتم ضخ استثمارات كبيرة من خلال أجهزة الموازنة، ومبادرة حياة كريمة وغيرها من طرق التمويل التي تحرص مصر على ضخها في الاقتصاد المصري.
اختتم الخبير الاقتصادي حديثه، أن الحد من التضخم هو أحد محاور عملية الإصلاح الاقتصادي، وقامت مصر بالعديد من الخطوات في عمليات الإصلاح المالي والنقدي وما تقوم به من عمليات الإصلاح الهيكلي هو الضمان الأساسي لمزيد من النمو وزيادة الناتج القومي والحد من البطالة.
وفي وقت سابق، أكد خبراء صندوق النقد الدولي، أن اتفاق الاستعداد الأئتماني مع مصر خلال الفترة من يونيو 2020 حتى يونيو 2021 قد حقق أهدافه في استقرار الاقتصاد المصري خلال جائحة أزمة فيروس كورونا.
أضاف خبراء صندوق النقد، خلال المراجعة التي قاموا بها في مصر، أن سياسات الحكومة المصرية حققت توازنًا بين ضمان الإنفاق المستهدف لحماية الإنفاق على القطاع الطبي، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الضرورية.
وأشاد الصندوق، بالسياسة التي ينتجها البنك المركزي، التي تعتمد على البيانات في تعمله مع السياسة النقدية والتي أسهمت بشكل كبير في استقرار معدلات التضخم.
