كتبت: دنيا عبدالله
حافظ الاقتصاد المصري، على استقرارة ونموه بشكل إيجابي خلال العام الماضي وحتى الأن رغم تداعيات أزمة جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي.
وأثبت الاقتصاد المصري قدرته الكبيرة من التماسك والصلابة في التعامل مع الجائحة، بفضل السياسة الحكيمة التي تبنتها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي، ودعم القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري.
وشهد الاقتصاد المصري نموا يُقدر بـ 0.2% خلال عام 2020، كنتيجة إيجابية لثمار برامج الإصلاح الاقتصادي.
ونظرًا لارتفاع إصابات كورونا في مصر هذه الأيام بشكل ملحوظ، الأمر الذي أثار تساؤلات الكثيرين حول دخول مصر موجه جديدة من الجائحة، كذلك قدرة الاقتصاد المصري لمثل تلك الأزمة كما فعل في الموجة الأولى والثانية.
استعدادات الدولة لمواجهة الموجة الثالثة
ومن جانبه قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للإحصاء والاقتصاد والتشريع، إن الدولة المصرية اتخذت منذ اليوم الأول لظهور جائحة كورونا كافة الاستعداد لذلك، وسخرت كل جهودها وإمكاناتها للتصدي لهذا الوباء.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لموقع «عالم البيزنس»، أن القضية ليست موجة أولى أو ثانية أو ثالثة، بإعتبار أن وسائل المساندة التي قامت بها الدولة المصرية، هي وسائل مستمرة منذ بداية الأزمة.
وأشار الدكتور وليد جاب الله، إلى أن مصر رصدت نحو 100 مليار جنيه، لمساعدة القطاعات المتضرره، مثل (قطاع الصحة والسياحة والنقل و غيرها من القطاعات)، وشاهدنا كيف قدمت مصر مبادرات للصناعة، وتأجيل الكثير من المستحقات، وإعفاء جانب من المستحقات الضريبيه والتأمينية وغيرها.
وتابع: “الأمر لازال مستمر، فهناك عدد من المبادرات لازالت قائمة، كالموازنة التي يتم إعدادها الآن والتي ستبدأ في يوليو القادم، التي قدمت المزيد من إجراءات المساندة، مع الحفاظ على زياده الإستثمارات الحكومية بصورة تسمح وتخلق دائرة اقتصادية داخلية تشجع على العمل وتخلق مزيد من فرص العمل”.
واستكمل حديثه :”هناك إجراءات أخرى، تقوم بها الدولة مثل إنطلاق الدولة لمبادرة “حياة كريمة”، التي يتم فيها ضخ نحو 515 مليار جنيه، خلال ثلاث سنوات، ستساهم تلك المبادرة في تحسن حياه المواطن المصري من جانب، ولكن من جانب آخر تفتح أيضا الباب لنشاط الكثير من الشركات والمقاولين، وتخلق فرص العمل التي تساعد على حياة المصريين، وتنشيط عمل المصانع التي سوف تستخدم منتجات مبادرة حياة كريمة”.
دعم البنك المركزي المصري للقطاع الاقتصادي
واستطرد حديثه، أن البنك المركزي المصري، قام بدوره في دعم الاقتصاد عبر تقديم مبادرات لتشجيع كافه القطاعات والتي أخرها، مبادرة «تمويل الإسكان الجماعي» بنسبة3 ٪، مما يشجع على استمرار العمل في هذا القطاع، وأيضا إمتداد مبادرة «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بنسبه فائدة 5٪ و 7٪.
وأشار وليد جاب الله، إلى أن الدولة المصرية حريصة على استمرار إجراءات مساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة والمتباطئة، حرصاً على استمرار العمل بهذه القطاعات، مضيفًا: “يجب التسليم بأن جائحة كورونا ستستمر لفترات طويله، لذا يجب أن نتكيف مع وجودها، فالعالم ماقبل كورونا لم يعد مرة أخرى، فسيكون هناك تطور في الكثير من الآليات والأساليب وأنظمة الحياة والعمل”.
استكمل: “وبالتالي فإن الدولة عندما تقدم تلك المساندات، فهي تدعو الجميع أن يتفاعل معها في إعادة هيكلة الإقتصاد المصري بصوره تسمح بأن يكون متوائم لمرحله ما بعد كورونا، وهذا المعنى ليس يعني إنتهاء الوباء، ولكن يعني التوائم لمرحله ما بعد كورونا مع انظمة إقتصادية و انظمة الحياه التي تغيرت وربما تستمر في هذا الاطار بصورة دائمة”.
طرق الدولة لدمج الاقتصاد الغير رسمي في الاقتصاد رسمي
وفيما يتعلق بطرق الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، قال وليد جاب الله، إن هناك الكثير من الإجراءات والحوافز المقدمة في قانون المشروعات الصغيره والمتوسطة، ستكون لها دور وحافز لضم تلك المشروعات للاقتصاد الرسمي.
أضاف جاب الله، وأيضا التشجيع على فتح حسابات بنكيه بأبسط الإجراءات، وربط تقديم التمويل منخفض التكلفة في المبادرات المتنوعة التي يقدمها البنك المركزي عن طريق جهاز المشروعات الصغيره وغيرها، بأن يكون النشاط رسمي وملخص.
استكمل: “وفي جانب آخر، متابعة وزارة المالية، وخاصة بعد أن تم إلغاء التعامل بالشيكات، وأصبح هناك إلزام بأن من يتعامل مع الدوله سوف تتحول له مستحقاته في تحويلات بنكيه في حسابات مصرفيه، و مستحقات العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات جميعها يتم تسليمها بصوره مميكنه، والمستحقات التي يتم تحصيلها في كافه القطاعات في الدوله، فيما يزيد عن 500 جنيه يتم تحصيلها بإسلوب مميكل.
وأشار وليد جاب الله، إلى أن الدولة تتخذ بالتعاون مع البنك المركزي المصري، العديد من المبادرات لتشجيع الجميع أن يكون لديهم حسابات بنكية، وكان آخرها السماح لمن هم في سن 16 إلى 21 سنة، أن يكون لهم حسابات.
وأكد جاب الله على أنه لم تستطيع أي مؤسسة الحصول على أراضي صناعية أو الحصول على تعاقد مع الدولة أو الحصول على أي حواجز أو ضمانات من التي تقدمها الدولة، إلا بعد الإنضمام إلى الرسمية”.
تابع حديثه :”أتصور أن ماتقوم به الدولة، سيساهم بصورة كبيرة في إنتقال جانب من الإقتصاد الغير رسمي إلى اقتصاد رسمي، بصورة تدريجية، وسوف تتزايد وتيراتها مع إستمرار تطور الحياة واستمرار إعادة هيكلة قطاعات الاقتصاد”.
زيادة النمو
قال الخبير الاقتصادي، إن الدولة استمرت في تقديم كافة سبل الدعم للاقتصاد خلال فتره كورونا، عن طريق الموائمة بين اعتبارات الاقتصادات واعتبارات الرعاية الصحية والطبية والتباعد الإجتماعي، واستمرار الحياة هو الذي ساهم في وجود معدل نمو إيجابي بمصر يتجاوز نحو 2٪ خلال فتره الازمه.
وتوقع وليد جاب الله، أن يستمر الأداء الإيجابي للإقتصاد المصري بمسار تصاعدي، خلال الفترة القادمة، بعد أن امتص التقتصاد المصري صدمة كورونا واستمرار العمل في القطاعات.
