رؤية الخبراء في الاستيراتيجية الجديدة لصناعة السيارات بين التأييد والرفض

كتبت: جيلان محمد 

صرحت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، منتصف الشهر الحالي، أنها عرضت استراتيجية جديدة لصناعة السيارات علي مجلس الوزراء، يتم مراجعتها في الوقت الحالي، تمهيداً لعرضها على رئاسة الجمهورية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات الحكومة لتعزيز قطاع السيارات في مصر، حيث قامت بإصدار قرار عام 2018، ينص على أن لا تقل نسبة المكونات المصنعة محلياً بالسيارات المجمعة في مصر عن 46%.

ويعد هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات التي اتخذتها الحكومة خلال البرنامج القومي لتعميق الصناعة عام 2017، لتحسين الصناعة المحلية، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية وزيادة المكون المحلي في الصناعات المختلفة.

وتتضمن هذه الاستراتيجية 3 أهداف، وهي زيادة الصادرات، ورفع حجم الانتاج الكمي، وتعميق نسبة المكون المحلي، بحسب ما قاله الخبراء.

وأكد اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقاً وخبير صناعة السيارات، على حاجة السوق إلى استراتيجية جديدة، تساعد على نمو سوق السيارات مرة أخرى، وارتفاع نسبة المبيعات والتخلص من حالة الركود التي استمرت لنحو عامين.

وأكد الخبير على أن الاستيراتيجية الجديدة تشجع المستثمرين في مصر على اقتحام مجال صناعة السيارات، تنفيذاً لخطة الدولة في اتجاه تطوير الصناعات الوطنية.

وتتشابه تلك الاستيراتيجية الجديدة مع سابقتها، في تشجيع الانتاج الكمي، وزيادة التصدير، وتعميق المكون المحلي.

وأضاف مصطفى، أن تنفيذ تلك الاستراتيجية يستغرق ما بين 6-8 سنوات، لذلك تأثيرها لن يظهر سريعا، مطالباً بأن تكون حوافزها قابلة للتنفيذ.

وقامت الحكومة بإعداد استراتيجية للسيارات لتشجيع الصناعة المحلية، ولكن لم يتم اقرارها من قبل وزارة الصناعة والتجارة، لذلك تم إرجاء صدورها لأكثر من عامين.

وتحتوي تلك الاستراتيجية على سلسلة محفزات تدريجية للشركات، وتستهدف تعميق صناعة السيارات ومكوناتها، كما تنتظر الكيانات العالمية إقرار مشروع القانون لإعداد خطتها المستقبلية بشأن مصر.

وأوضح مصطفي ان الاستراتيجية الجديدة بها عيوب تتعلق بالضرر من اتفاقيات الشراكة المصرية الاوروبية والتركية الخاصة بتخفيض الجمارك إلى 0%.

كما أشار إلى أن تطبيق الاستراتيجية الجديدة سينعكس سلبا علي أسعار السيارات في السوق المحلي، وهو ما يؤدي الي ارتفاع أسعار السيارات.

ضريبة 20-30% سترفع أسعار جميع السيارات في مصر

وفي ذات السياق، أشار علاء السبع، رئيس مجموعة السبع أوتوموتيف، وعضو غرفة صناعة السيارات، أن أهم ملامح استراتيجية صناعة السيارات الجديدة، هي وضع ضريبة بنسبة 20-30% على كل السيارات سواء المجمعة محليا او المستوردة من الخارج.

وأكد السبع أن الضرائب المرتقب فرضها سيكون لها تأثير مباشر على السيارات المستوردة من الخارج التي سترفع أسعارها خاصة السيارات الاوروبية والتركية المطبقة عليها زيرو جمارك.

وأضاف انه في حال تنفيذ طلبات تلك الاستراتيجية، والتي تتمثل في زيادة نسبة المكون المحلي بها، او الانتاج الكمي، سيتم استرداد المبالغ التي تم دفعها كضريبة للمصنعين المحليين.

وقال السبع انه لن يتم الاعلان عن تفاصيل تحديد نسبة المكون المحلي في الاستراتيجية الجديدة، ولكن السابقة كانت تشمل زيادة نسبة المكون المحلي من 45% حالياً إلى 60% خلال 8 سنوات المقبلة.

وأضاف أن الاستراتيجية الجديدة ستكون أكثر مرونة للمنتج المصنع المحلي، وستمنحه مزايا عديدة اذا قام المصنع بتنفيذ شروط الاستراتيجية.

ونقلت جريدة الشروق عن السبع، أن الاستراتيجية الجديدة ستساعد على استقرار حجم مبيعات السيارات بالسوق المحلي، مشيرا إلى أن تراجع الفائدة والدولار سيساعد على عدم ارتفاع الاسعار.

بينما نقلت جريدة المال، عن مصدر مسئول، أن قطاع الاتفاقات الدولية بوزارة الصناعة والتجارة، يعمل على صياغة الضريبة الجديدة والحوافز لصالح المنتجين المحليين، حتي لا تتعارض مع بنود الاتفاقات المبرمة مع الدول الأجنبية.

فيما نقل موقع مباشر، عن خالد سعد، رئيس شركة “بريليانس البافاريه” والأمين العام لرابطة مصنعي السيارات،  أن هناك جمارك تترواح بين 5 – 7%، تفرض علي مكونات السيارات المستوردة، وهو ما يؤدي الي ارتفاع اسعارها.

وأشار انه في حال تقديم الاستراتيجية الجديدة بنفس بنودها السابقة والتي تحتوي علي رسوم تنمية علي واردات السيارات، ستؤدي الي ارتفاع اسعارها في السوق المحلي بنسبة 30% علي الأقل في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل ورفع أسعار الكهرباء.

وأضاف ان مصر بها نحو 13 مصنعا لتجميع السيارات، والطاقة الانتاجية لبعض المصانع لا تتعدى الـ 7 الاف سيارة سنويا، وهذة الكمية ليست مشجعة على الاستثمار في صناعة السيارات.