رئيس اتحاد الدواجن: 25% استثمارات أجنبية بالقطاع.. ونشارك «الزراعة» في حل المشاكل
1.5 مليار دولار حجم احتياجات الذرة شهرياً.. وكل من خرج من القطاع بسبب الأزمة سيعود قريباً
كتبت – دعاء عبدالحليم
قال أنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أن الأزمة الأخيرة بالقطاع لم تكن مسئولية الدولة ومن الظلم أن نتهم الحكومة بالتقصير، ولكن هي أزمة عالمية تأثرت بها مصر، كباقي الدول فمصر كانت لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، وأخر نكسة بالقطاع كانت 2006، بسبب أنفلونزا الطيور، وتأثر وقتها القطاع بنسبة 80%، حتي وصت اللقاحات وعاد القطاع مرة آخري لدية اكتفاء ذاتي من الدواجن.
وأكد العبد، ان «اتحاد منتجي الدواجن» بعد انتهاء أزمة 2006، عاد القطاع مرة آخري للعمل والتصدير للخارج، حتي أزمة «كوفيد»، والتي أثرت علي الشحن البحري، وعلي أسعار الخامات، ولحقتها الحرب الأوكرانية والتي أثرت علي سوق الحبوب والشحن والتي تسببت وتسببت في مضاعفة الأسعار 3 مرات علي الأقل، من خلال تأثريها علي التكلفة ودروة رأس المال بالنسبة للمربي، وجزء كبير لم يستطع استكمال العمل داخل القطاع وخرج منه، وهي ظروف خارجية ليس للدولة أو الحكومة المصرية أو حتي الوزرات المسئولة دخل بها.
أنور العبد لـ«عالم البيزنس»: تعافي قطاع الدواجن بسبب توفير الدولار وتشجيع المصدرين
وكشف العبد، لـ«عالم البزنس» أن هناك تعافي كبير شهد القطاع في الفترة القلية الماضية، لعدة أسباب منها تحسن تدبير الدولار من قبل البنوك أفضل من الفترة الماضية، بالإضافة إلي أن الدولة تشجع التصدير وتدوير الحصيلة الدولاريه للٌمصدر، وإعطائه الحق في استيراد الخامات التي يحتاج لها، وهو ما دفع المنتجين في زيادة الصادرات لتوفير سيولة دولاريه لاستكمال عجلة رأس المال والإنتاج والاستثمار بالقطاع، وفتحت مجال كبير للتصدير من جانب آخر.
وكشف العبد، أن حجم زيادة المدخلات من بداية الأزمة وصلت لـ60%، حيث كان القطاع يستورد 500 ألف طن درة كل شهر، وحدث انخفاض لحجم الاستيراد ووصلت لـ250 ألف طن في فترة، وبدأت في الزيادة بسبب كافة العوامل التي ذكرناها سابقاُ، نافياً أن يكون هناك مسئول عن أسعار الخامات لأنها تخضع للعرض والطلب وترتبط بالأسعار العالمية.
وأكد أنه من الظلم أتهام التجار بانهم وراء أزمة الأعلاف لأنهم اول من تضرروا من عدم توافر أزمة الأعلاف أو حتي زيادة أسعارها، ولابد من وسائل الإعلام تحري الدقة في توجيه الاتهامات للمنتجين أو التجار في أنهم المسئولين عن ذلك، بدليل أن قبل الأزمة كانت الأسعار مقبولة وهامش الأرباح الخاصة بالمستورين لا يتعدى الـ5% بل أقل ومنهم من تعرض للخسائر بسبب كثرة المعروض والعرض والطلب هو المتحكم الرئيسي تحديد أسعار البيع.
