رئيس اتحاد المستثمرين : المسؤلية الاجتماعية للشركات اقتصرت فى الماضى على تبرعات فردية
كتب مجدى درباله
ناشد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين رجال الصناعة والإنتاج والأعمال في مصر ، بتحقيق التوازن بين حق العامل وصاحب العمل ، لضمان الأداء المتميز للعامل ، وتحقيق العلاقة الطيبة بينه ، وبين الشركة ، وكذلك علاقة الحب بين العامل والآلة ، التي تؤدي من ناحية إليّ زيادة الإنتاج ، وتحسين جودته ، ومن ناحية أخري إليّ حلٍ ، ولو جزئي ، لمشكلة العامل الاقتصادية ، وينصب هذا كله نحو هدف تحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها دوماً الرئيس عبد الفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية .
قال ، خميس أنه لعقود طويلة تبادل القطاع الخاص والحكومة ، الأدوار والمسئوليات، فيما يخص التنمية والاستثمار. ففي الدول التي تتبنى الاقتصاد الرأسمالي، يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في الاستثمار والتنمية، بينما تتكفل الحكومات بدور مساند. وفي الدول التي تتبنى الاقتصاد الاشتراكي، تقوم الحكومات بالدور الرئيسي في التنمية والاستثمار، بينما يقوم القطاع الخاص بدور أصغر.
وهناك ثلاثة أدوار أو مسئوليات للقطاع الخاص في أي دولة ، اولها “الاستثمار والتنمية”، وهو الدور التقليدي الذي أجاده القطاع الخاص.
– دور ومسئولية “تنافسية”، حيث أصبح منوطاً بكل دولة، أن تمتلك مزايا تنافسية، وتحقق لنفسها مرتبة تنافسية متقدمة بين دول العالم، وإلا فاتها قطار التقدم
– دور ومسئولية “اجتماعية”، حيث لم يعد قياس كفاءة القطاع الخاص مرهوناً بحجم استثماراته ، ومعدلات نموه وعائدات أرباحه فقط، بل أصبح مطالباً بالمشاركة والمساهمة في التنمية المجتمعية والتنمية البيئية .
كما أشار خميس إليّ أنه اقتصر دور القطاع الخاص في السنوات الماضية في المجال الاجتماعي ، على جهود فردية اتخذت في الأغلب صورة التبرعات والمساهمات الاجتماعية، وفي بعض الحيان كان هذا الدور بطلب أو تشجيع من الدولة والحكومات للقطاع الخاص، للقيام بهذا الدور.
ومنذ ثلاثة عقود ، بدأ بعض رموز القطاع الخاص ، إنشاء مؤسساتهم الاجتماعية والخيرية ، وواكب ذلك تطوير مساهماتهم الاجتماعية والتنموية من النمط الفردي إلى الشكل المؤسسي المنظم ، كما تنوعت أنشطتهم الاجتماعية من مجرد أنشطة “رعاية” ، لتتضمن “أنشطة تنموية” أكثر فاعلية وتأثيراً.
