كتب: مجدي دربالة
أكد محمد الاتربي رئيس اتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، أن هناك ضرورة لقيام فرق التدقيق الداخلي بالقطاع المصرفي المصري بمراجعة والتحقق من الإجراءات والخطط التي وضعها البنك لمراقبة التأثيرات المتعلقة بالمخاطر التي تمثل ضغطاً على مؤشرات السلامة المالية بالبنوك بشكل مستقل.
وقال “الإتربي” خلال كلمته بمؤتمر اتحاد المصارف العربية تحت عنوان “آفاق ومستقبل التدقيق الداخلي في القطاع المصرفي”، إن هذة الإجراءات تعد أمراً قابل للتطبيق بسهولة في ظل تمتع وظائف التدقيق الداخلي بمكانة جيدة لربط نقاط الخطر داخل المؤسسة بعضها ببعض واتخاذ وجهة نظر مستقلة حول التأثير المحتمل لتلك الضغوط، ومدى قدرة البنك على إدارة المخاطر الناجمة عنها.
كما شدد على ضرورة قيام فرق التدقيق الداخلي بالبنوك بالتحقق من أن الافتراضات المتعلقة بإدارة مخاطر السيولة ومعدلات الفائدة في البنوك شملت كافة العوامل والمتغيرات السائدة على الساحة المصرفية سواء محلياً أو دولياً، وعلى وجه الخصوص يجب على فرق التدقيق الداخلي مراجعة التقييم للافتراضات المحتملة والمتعلقة بتأثيرات الخدمات المصرفية الرقمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وكلاهما يمكن أن يساهم في الإسراع بمعدل تحويلات الودائع في فترات التوتر.
وأوضح أنه ينبغي أيضاً على فرق التدقيق الداخلي مراجعة التقييم المتعلق بخطط الطوارئ التي تتناول طرق إدارة السيولة ورأس المال الخاصة بالبنوك.
كما أشار إلي أنه ينبغي على إدارات التدقيق الداخلي الآن وأكثر من أي وقت مضي، القيام بمراجعة نتائج التحليل للمخاطر الناشئة على اختلاف طبيعتها، من خلال إجراء اتصالات أكثر تواتراً مع لجان الحوكمة، ومجالس الإدارات “بما في ذلك الجلسات التنفيذية وبخاصة في ضوء التطورات الحادة التي يشهدها السوق بشكل عام”.
ولفت إلى أن هناك عدد من المجالات التي يمكن لفرق التدقيق الداخلي بالبنوك تقديم الدعم بها لعل أهمها العمل على التحقق من مدى فعالية السيناريوهات الموضوعة والمتعلقة بالميزانية العمومية، مع تقديم تقرير للإدارة لبيان مدى التحقق والتأكد من أنها تعكس البيئة الحالية، بما في ذلك التأثيرات المحتملة لحالة عدم الاستقرار التي نشهدها بالمنطقة والتي تؤثر علينا تأثير بالغ.
وكذلك السرعة المتزايدة لحركة الأموال عبر القنوات المصرفية الرقمية، وتأثير الآراء المختلفة والإشاعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك من خلال اتباع نهج أكثر مرونة وفاعلية يتماشى مع سرعة الأحداث المتلاحقة محلياً ودولياً فيما يعرف بمصطلح “Agile Audit”.
