كتب: مجدي دربالة
قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إن قرارات البنك المركزي المصري، بقيادة حسن عبدالله، اليوم الخميس تعد هى بشائر المؤتمر الاقتصادي لاقتصاد حر يدعم التنمية.
كما أضاف أشرف القاضى، إن قرار مرونة سعر الصرف يعنى تحرير سعر الجنيه المصري وتركه لقوي السوق “العرض والطلب” مع سحب السيولة للتقليل من الطلب علي العملة الاجنبية عن طريق رفع سعر الفائدة، وكذلك تفعيل آلية الإنتربنك العامة لتوفير العرض من العملات الاجنبية وسداد احتياجات العملاء والبنوك لتوفيرها لفتح الاعتمادات المستندية وسداد الالتزامات الخارجية للاستيراد.
كذلك أكد رئيس المصرف المتحد، أن قرارات المركزي بضمان سعر مرن للجنيه مع الحصول علي قرض صندوق النقد، سيزيد الثقة في الاقتصاد القومي ويشجع تحويلات المصريين ودخول الاجانب والاستثمار الاجنبي المباشر، مشيرا إلى أنه لابد أن تتزامن هذه الاجراءات مع برنامج اصلاح اقتصادي مدعوم بغطاء انتاجي وصناعي للدولة والالتزام بخارطة طريق المؤتمر الاقتصادي الذي دع اليه الرئيس السيسي واداره رئيس الوزراء والمشاركين بإحترافية لعدم تكرار المشكله الاقتصادية.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
وأوضح البنك المركزي، أنه سوف يتابع عن كتب جميع التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة السياسة النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
