كتبت: أمل سعداوي
أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي، من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، مع التأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقاً للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة.
أشار عبد القادر، إلى أن ملف التهرب الضريبى يأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون.
مكافحة التهرب الضريبي
كما أكد على استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبي، من أجل منع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والذى قد تصل نسبته نحو 55% بالمنظومة الرسمية.
أوضح أن هذا يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون له أثر إيجابي على الموازنة العامة للدولة. مؤكدًا أن التحول الرقمى ساهم بشكل جاد وفعال في إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة، عبر الربط الشبكب للمعلومات، والذى أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة.
أكد أن برنامج المخاطر بالمصلحة يساهم في الكشف عن العديد من حالات التهرب الضريبي.
وتابع أن الجهود التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي.
وشيد بالدور المعلوماتي الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية، للتعاون مع المصلحة، مثمنًا دور مباحث التهرب الضريبى فى مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبي، وحصر غير المسجلين وإدخالهم فى المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة فى الحملات التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة.
أكد أن جهود مكافحة التهرب الضريبي بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الضرائب والرسوم أسفرت عن ضبط عدد 3848 نشاط غير مسجل بالمصلحة ( دخل / قيمة مضافة ) وتم إخطار المأموريات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا، كما تم ضبط عدد 3874 نشاط مسجل بالمصلحة لديهم إسقاط فى إقراراتهم بمبالغ تقل عن حجم مبيعاتهم وبلغت قيمة المتحصلات 400 مليون جنيه ، وذلك خلال الفترة من 1 يناير 2021 حتى 31 ديسمبر 2021 ، من خلال تنفيذ عدد 159حملة.
