رغم التحديات والظروف الاقتصادية العالمية المتشابكة والمعقدة، والضغوطات التي فرضتها على ميزانيات الدول، إلا أنها لم تُعرقل مسيرة تحقيق حلم كل المصريين في الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية، بجودة عالية وتكلفة مناسبة، من خلال المضي في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية، خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا، موضحًا أن «التأمين الصحي الشامل» باعتباره أحد المحاور الأساسية لحقوق الإنسان، مازال أولوية رئاسية في مسار التنمية البشرية كأحد أهم محاور التنمية المستدامة؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والغايات الوطنية للدولة؛ تأسيسًا لجمهوريتنا الجديدة بما تُنشده من تحسين لمعيشة المواطنين، وارتقاءً بالخدمات المقدمة إليهم، حتى ينعم الجميع بحياة كريمة بمختلف روافدها.
منظومة التأمين الصحي الشامل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مؤشرات الأداء المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ عام ٢٠١٨ وحتى الآن، تؤكد امتلاك القدرة على الاستدامة المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، حيث تم تحقيق إيرادات بنحو ٧٢,٨ مليار جنيه ، وفوائض مالية بأكثر من ٦٧ مليار جنيه منذ بدء المنظومة وحتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٢، متضمنة عوائد استثمار بنحو ١٥ مليار جنيه، لافتًا إلى أنه تم سداد مقابل تقديم خدمات صحية للمنتفعين بتكلفة إجمالية ٣,٤ مليار جنيه؛ بمختلف الجهات المعتمدة والمتعاقد معها للعمل تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، التي تتيح للمواطن حرية الاختيار مقر تلقى الخدمة بما في ذلك القطاع الخاص.
استكمال التحول الرقمي
كما قالت مي فريد القائم بأعمال المدير التنفيذي للتأمين الصحي الشامل، إنه تم التعاقد مع ١٦٢ منشأة صحية لأداء خدماتها للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي توفر أكثر من ٣ آلاف خدمة صحية متنوعة، بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته بالمؤسسات الطبية، لافتة إلى أن ٢,٧ مليون مواطن ببورسعيد والأقصر والإسماعيلية انضموا للتأمين الصحي الشامل؛ على نحو يسهم في نقل أعباء المرض إلى المنظومة الجديدة، التي باتت أكثر جذبًا للقطاع الطبي الخاص بما تتيحه من أسعار تنافسية تخضع للتحديث الدوري من خلال لجنة متخصصة تضم بين أعضائها ممثلين للقطاع الخاص.
كذلك أوضحت أن الحكومة المصرية ماضية في استكمال التحول الرقمي، وميكنة خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل؛ لضمان استدامة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتيسير الحصول عليها.
