عمومية بنك قناة السويس تبحث زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه 13 أغسطس
دعا بنك قناة السويس، مساهميه لحضور الجمعية العامة العادية لبحث زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للبنك، في ضوء زيادة رأس المال المقترحة.
وكان وافق مجلس إدارة بنك قناة السويس، على زيادة رأسمال البنك بنحو 400 مليون جنيه عبر توزيع أسهم مجانية.
وسيتم زيادة رأسمال المال من خلال استخدام كامل رصيد الاحتياطي القانوني المكون حتى 31 ديسمبر الماضي والبالغ قدره 175.39 مليون جنيه، وكذلك استخدام جزء من الأرباح المحتجزة عن أعوام سابقة بمبلغ قدره 224.6 مليون جنيه.
وقال البنك إن رأس المال المصدر والمدفوع سيصبح بعد الزيادة نحو 5 مليارات جنيه (في حدود رأس المال المرخص به).
وقرر المجلس دعوة الجمعية العامة العادية (في طور انعقاد غير عادي) للانعقاد يوم 13 أغسطس المقبل؛ لمناقشة قرار زيادة رأس المال.
وارتفعت أرباح بنك قناة السويس بنسبة 160.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 250.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 96.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد صافي دخل البنك من العائد والأتعاب والعمولات خلال الثلاثة أشهر ليصل 931.3 مليون جنيه، مقابل 441.4 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المعدل لبنك قناة السويس، الخاص زيادة رأس المال المصدر إلى 4.6 مليار جنيه.
ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأس المال المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه، بزيادة قدرها مليار جنيه تموّل من حصة المساهمين في حساب توزيع الأرباح المقترح عن العام الماضي.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لبنك قناة السويس، توزيع مليار جنيه للمساهمين في صورة أسهم مجانية بواقع 0.2777 سهم لكل سهم.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك والقوائم المالية للعام الماضي.
وأضافت العمومية أنه سيترتب على ذلك زيادة رأسمال البنك المصدر من 3.6 مليار جنيه إلى 4.6 مليار جنيه في حدود رأسمال البنك المرخص به والبالغ 5 مليارات جنيه.
وكانت أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية نشر تقرير إفصاح بنك قناة السويس، بشأن زيادة رأس المال المصدر.
