ثبتت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، في تقريرها الأخير الصادر مساء أمس الجمعة، درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند مستوى B/B’ على المدى الطويل الأجل والقصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة.
ولفتت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» في تقريرها، إلى حفاظ الاقتصاد المصري على النظرة المستقبلية المستقرة، وفقا لبيان للبنك المركزي المصري.
يذكر أن «التصنيف الائتماني» يستخدم لقياس مدى قدرة الحكومات أو المؤسسات المقترضة على الوفاء بالتزاماتها المالية، ليعتبر هذا التصنيف هو شهادة بشأن الوضع المالي للجهة المعنية، ويتم الاعتماد عليه لقياس الجدارة الائتمانية للدول؛ مما ينعكس على مناخ الاستثمار بها.
ومن جانبه توقع صندوق النقد الدولي، في وقت سابق أن تكون مصر الدولة العربية الوحيدة التي تحقق نمواً اقتصادياً خلال 2020 في ظل تداعيات انتشار فيروس “كورونا”، ولكنه خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 2 % في 2020، و 2.8 % في 2021، مقابل 5.6 % في 2019.
ويشير ضعف التصنيف الائتماني وجود احتمال بعدم استطاعة هذه الدولة أو المؤسسة لسداد ديونها، ومن ثم تقل ثقة المستثمرين لشراء سنداتها مما يجعل استثمارهم في الغالب مشروطاً بطلب نسبة فائدة أعلى لتقديم القروض، ولكن عندما يكون التصنيف الائتماني قوياً فنلاحظ نسبة الفائدة على هذه السندات تقل، وينطبق أيضًا على الديون السيادية للدول.
وأن الحكومة المصرية ملتزمة بتنفيذ إجراءات هامة لدعم نجاحات برنامج الإصلاح الاقتصادى بما يدعم استدامة الأداء غير المسبوق والإيجابى للمؤشرات الاقتصادية والمالية.
فيما يتعلق بمعدلات التضخم، أعلن البنك المركزى المصرى، قبل أيام، أن معدلات التضخم الأساسية فى مصر، وفقًا لمؤشرات البنك انخفضت إلى 1.89% فى شهر مارس 2020 من 1.9% فى فبراير السابق له.
وحدد «المركزى»، مؤشرًا لقياس التضخم استبعد منه بعض السلع التى تتحدد أسعارها إداريًا، بالإضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض المؤقتة، والتى لن تعبر عن أسعارها الحقيقية وتتصف بأنها الأكثر تقلبًا.
اقرأ أيضًا.. بالفيديو.. خبير معلوماتي يتناول قضية فوضى المعلومات في ظل أزمة كورونا
