كتب احمد منتصر
طالبت شركات المقاوﻻت، رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بسرعة التدخل لإنقاذ ملايين العمال من التسريح والإفلاس، بإصدار قرار من مجلس الوزراء بمد مدة المشروعات السارية خلال 2016 ثلاثة شهور، تبدأ من إعلان قانون التعويضات ونشره فى الجريدة الرسمية.
وقال المهندس سهل الدمراوى، عضو اتحاد مقاولى البناء والتشييد، إن المطلب عادل وحق للشركات، إذ إنها تحملت جميع سلبيات قرار تحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، وتنفذ الأعمال بضعف التكلفة التى تمت دراستها وتقديم الأسعار فى ضوئها، ما أدى لتكبدها خسائر فادحة.
وأضاف أن عديدا من الشركات باعت أصولها وممتلكاتها لتغطية هذا الفارق الواضح فى جميع المشروعات، ما أدى لإفلاس أكثر من 2000 شركة وخروجها من سوق المقاولات بلا رجعة، وتعرض كثير من العاملين فى المجال للإفلاس والتصفية والنزاعات القضائية التى تهددهم بالحبس نتيجة لتراكم الديون.
وأشار إلي أن هذا القطاع هو القطاع الوحيد الذى تحمل كثيرا من المتاعب، من أجل إنهاء معظم المشروعات القومية، سواء كانت إسكانا اجتماعيا، أو آلاف الكيلومترات من الطرق وعشرات الكبارى وعديد من المبانى الخدمية والتعليمية والصحية وخلافه.
