نشر صندوق النقد الدولي، تقريراً له منذ قليل، يؤكد أن مرونة سعر الصرف، أو ما يعرف بـ«تعويم الجنيه»، يمثل أهمية بالنسبة لمصر. مشيراً إلى أن توجيه سعر الصرف الذي اعتمد سابقاً لم يعد بالنفع على مصر بشكل جيد.
توجيه سعر الصرف أدى إلى تراكم الاختلالات
أوضح تقرير صندوق النقد الدولي إنه أدى إلى تراكم الاختلالات، وهو ما أفضى بدوره إلى تراجع الأصول بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، وترشيد النقد الأجنبي، ودفع البنك المركزي إلى تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى فجأة، وأدى خفض الجنيه فجأة إلى ارتفاعات في معدل التضخم.
أشار التقرير إلى إن هدف السياسات في ظل البرنامج الذي يدعمه الصندوق هو تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)، الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
صندوق النقد: تعويم الجنيه يشجع الاستثمار
يرى صندوق النقد الدولي أن هذا الإطار، يحرك سعر الصرف صعوداً وهبوطاً، حيث يرتفع أو ينخفض تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية، وسوف تعود مرونة سعر الصرف بمنافع عديدة، وستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية.
وكذلك تدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجع على المزيد من الاستثمار، وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف، كما ستساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي.
الصندوق يمنح مصر 3 مليارات دولار عاجلة
يشار إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق على عقد اتفاق مدته 46 شهرا مع مصر في إطار «تسهيل الصندوق الممدد» بقيمة 2350 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 115,4% من حصة العضوية في الصندوق أو حوالي 3 مليارات دولار أمريكي).
ويتيح قرار المجلس التنفيذي صرف دفعة فورية بقيمة 261،13 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي ما يعادل 347 مليون دولار أمريكي) للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
نرشح لك.. «الوزراء»: قرض صندوق النقد سيشجع الاستثمارات ويخلق المزيد من فرص العمل
وعلى مدار البرنامج، يُتوقع أن يشجع «تسهيل الصندوق الممدد» على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أمريكي تقريبا من شركائها الدوليين والإقليميين.
شاملا موارد تمويلية جديدة من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
