كتب: مجدي دربالة
أكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن الضغوط الناتجة عن ارتفاع السلع الغذائية الأساسية والتصاعد الملحوظ في أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن تفرض على صانعي السياسات المالية والمصرفية اتخاذ إجراءات حاسمة لكبح جماح التضخم المتزايد، ومعالجة نقاط الضعف المالية مع تجنب التشديد غير المنظم للأوضاع المالية التي من شأنها أن تهدد إمكانيات التعافي الاقتصادي والتشغيل بعد انحسار وباء كوفيد19، خاصة مع محدودية الحيز المالي للحكومات بعد الجائحة.
التحديات الاقتصادية المتعاقبة
كما أضاف محافظ البنك المركزي، في كلمته خلال الاجتماعات السنوية الـ29 للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لعام 2022، أن التحديات المستحدثة والمتعاقبة أفضت إلى تزايد إدراك المؤسسات المالية بالمسئوليات الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وهو الأمر الذي ضاعف من توجهات تلك المؤسسات نحو تبني السياسيات والآليات الكفيلة بفتح آفاق جديدة لتوفير فرص العمل والسيطرة على التضخم، فضلًا عن تعزيز قدرات المجتمعات في مواجهة المتغيرات والمشكلات التي من شأنها أن تعيق جهود التنمية والرفاه وصولًا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كذلك أوضح طارق عامر، أن مصر لم تكن بمعزل عن تلك التطورات ولا يمكن أن ننكر أننا قد تأثرنا بتداعياتها، مشددًا أن مصر قادرة على تجاوز تلك التحديات والعبور إلى آفاق مستقرة بفضل إيجابيات برامج الإصلاح والسياسات الرشيدة التي تم انتهاجها من جانب الخبرات والكفاءات الوطنية المتميزة.
فيما أضاف عامر، أن البنك المركزي استطاع بالعمل مع الحكومة ومع البنوك المصرية على مواجهة هذه الحالة الاستثنائية من خلال اتخاذ تدابير غير مسبوقة؛ لتوفير مستويات مرتفعة من السيولة النقدية لكافة الأطراف المتعاملة في الاقتصاد سواء أفراد أوشركات، ما أدى إلى حماية فرص العمل الموجودة وتوفير كافة المتطلبات والاحتياجات الأساسية للمجتمع والحيلولة بكل السبل المتاحة دون انعكاس الآثار السلبية غير العادية على الأسواق والمواطنين.
وأشار محافظ المركزي إلى أن التحديات لم تكن بالأمر الهين أو اليسير ولكن بتضافر الجهود والخبرات المصرفية المتميزة والتعاون مع الحكومة المصرية ودعم قيادة الدولة في اتخاذ القرارات المهمة نعمل جميعًا في تناغم وتعاون ضمن منظومة محكمة لتحقيق أهداف السياسية النقدية وإشراف ومتابعة دقيقة من البنك المركزي الذي يحرص دائمًا على تعزيز روح الجرأة في اتخاذ القرار المبني على موضوعية المنطلقات والمعطيات العلمية وفقًا لرؤية واستراتيجية الدولة المصرية.
