قرر البنك المركزي المصري خلال اجتماع اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة في قرار لجنة السياسة النقدية، قام فيه برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25 ٪ و17.25 ٪ و16.75 ٪ على الترتيب.
وقال البنك المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.
ورفع “المركزي المصري” خلال 2022، في اجتماعاته السابقة حتى تاريخه، أسعار الفائدة 5% (500 نقطة أساس)، سعياً لامتصاص موجة التضخم، ومن أجل جذب استثمارات الأجانب بالعملة الصعبة لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت من السوق حوالي 20 مليار دولار عقب الأزمة الروسية الأوكرانية.
وشهد عام 2022 عقد البنك المركزي المصري، 7 اجتماعات للجنة السياسة النقدية، بخلاف اجتماع اليوم، حيث جاء موعد اجتماع البنك المركزي الأخير خلال 2022 اليوم الخميس 22 ديسمبر الجاري.
وتضمنت اجتماعات البنك المركزي المصري خلال 2022، اجتماعين استثنائين تم فيها رفع سعر الفائدة أحدهم في 21 مارس والثاني في 27 أكتوبر الماضيين.
وجاءت أبرز قرارات البنك المركزي خلال 2022 كالتالي:
- رفع البنك المركزي سعر الفائدة في 3 اجتماعات، وتم تثبيت سعر الفائدة في 4 اجتماعات.
- جاء أول قرار لرفع سعر الفائدة في مارس الماضي في اجتماع استثنائي مع بدء مصر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
- تم رفع سعر الفائدة مرة آخرى 2% في مايو الماضي.
- شهدت أسعار الفائدة زيادة جديدة في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي بنسبة 2%.
- قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة في اجتماعاته الدورية للفائدة في فبراير ويونيو وأغسطس وسبتمبر 2022.
وتبلغ أسعار الفائدة في مصر، على الودائع لليلة واحدة، وعلى الإقراض لليلة واحدة، وعلى سعر العملية الرئيسية، 13.25%، و14.25%، و13.75% على التوالي. بينما سعر الفائدة الحقيقية في مصر -أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم- فهو عند سالب 5.45% وفقاً لآخر بيانات.
ويرى قسم البحوث في “سي آي كابيتال”، أن الوضع الحالي في مصر يتطلّب “رفع الفائدة بـ1% خلال الاجتماع المقبل، فنحن بحاجة لسعر فائدة حقيقي جاذب للاستثمارات، يناهز معدلات التضخم الحالية، التي ستستقر عند أعلى من 20% خلال الفترة المقبلة”.
