علاء الزهيري: نتطلع أن يكون قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية

كتب: مجدي دربالة

قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن شركات التأمين تتطلع أن يكون قطاع التأمين الطبي شريك أصيل في جهود توفير الرعاية الصحية تحت مظلة نظام التأمين الصحي الشامل.

دور قطاع التأمين الطبي في توفير الرعاية الصحية

وأضاف علاء الزهيري، على هامش كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات الملتقى السابع للتأمين الطبي، أن حجم قطاع التأمين الطبي بلغ بنهاية العام المالي 2019/2020  4.8 مليار جنيه مقارنة ب 4.2 مليار جنيه في العام السابق بمعدل زيادة 14%. هذا بالإضافة إلى المقابل للخدمات التي تقدمها شركات الرعاية الصحية مباشرة للعملاء والتي ربما تماثل نفس حجم اقساط سوق التامين الطبي

وأوضح الزهيري، أن أهداف التنمية المستدامة تؤكد على الالتزام العالمي بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بحلول عام 2030 ،وهذا يعني ضرورة حصول كافة الأشخاص و المجتمعات – في كل مكان في العالم  – على الخدمات الصحية عالية الجودة التي يحتاجون إليها دون مواجهة أي ضائقة مالية.

وأشار الزهيري، إلى أن الملتقى يأتي هذا العام فى ظل مواجهة القطاع الصحي فى مصر أسوة بدول العالم الأخرى للعديد من التحديات التي تؤثر على استدامة تقديم الخدمات الصحية بجودة وكفاءة عالية..وتتمثل هذه التحديات في إرتفاع تكاليف تقديم الخدمات الصحية والمتمثلة في الزيادة المتسارعة في تكاليف الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة وتكاليف تأهيل الكوادر البشرية العاملة في القطاع الصحي، كما أن التغير في نمط الأمراض وظهور الأمراض الفيروسية المستجدة و توفير اللقاحات المضادة لها يمثل تحدياًبحد ذاته في سبيل مواجهة هذه الأمراض ، وقد شكلت هذه التحديات عائقاًإقتصادياً في استمرارية تقديم الخدمات الصحية.

مشاركة القطاع الخاص في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

كما أوضح، أن بعض دول العالم سعت في نهاية القرن الماضي إلى إيجاد حلول جذرية لضمان تمويل الخدمات الصحية، وكان أحد أبرز هذه الحلول هو فكرة “الشراكة بين القطاعين العام والخاص ” والتىتهدف إلى التغلب على الصعوبات المالية التي تواجه تمويل وتشغيل المستشفيات والمؤسسات الصحية المختلفة. ويعد منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص أحد الضرورات لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وكذلك لرفع مستوى الخبرات الفنية أو الإدارية، وتحفيز نقل التكنولوجيا الطبية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يشكل  قانون التأمين الصحي الشامل حافزاً للشراكات بين القطاعين العام والخاص في بناء المستشفيات والخدمات التشخيصية والرعاية المتخصصة وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المطالبات التأمينية.

وأكد الزهيري، أن الحكومة المصرية رحبت بمشاركة القطاع الخاص من شركات التأمين والرعاية الصحية فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل .مما سيجعل لتلك الشركات دوراً فى تقديم وإدارة خدمات التأمين الصحى ضمن المنظومة لتحقيق التكامل بين منظومة التأمين الصحي الشامل، وصناعة التأمين الطبي والرعاية الصحية لضمان توفير خدمات صحية متنوعة للمستفيدين، بجودة أفضل.

اقرأ أيضًا.. بالفيديو.. كلمة علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين على هامش الملتقى السابع للتأمين الطبي