أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن الصفقة التي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي من شأنها أن تخفف من ضغوط السيولة الخارجية لمصر وتسهل تعديل سعر صرف عملتها المحلية.
وأضافت أن ذلك سيساعد مصر على إحراز تقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق “سيفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي”.
كما أشارت إلى أن مصر ستظل تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والموازنة، والتي من شأنها أن تفرض ضغوطا على الوضع الائتماني للبلاد.
ووقعت مصر يوم 23 فبراير الماضي عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات، فيما وصفه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بأنها “أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد”.
وقال إن الصفقة ستتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، حيث تبلغ الدفعة الأولى 15 مليار دولار منها خمسة مليارات ودائع تنازلت عنها الإمارات، بينما تبلغ الدفعة الثانية 20 مليارا منها ستة مليارات ودائع متنازل عنها، ليكون صافي المُدخل الدولاري الجديد 24 مليار دولار.
وأعلنت الحكومة أن مصر تسلمت أمس 5 مليارات دولار أخرى من الإمارات، لتكتمل بهذا الدفعة الأولى من صفقة مشروع رأس الحكمة الذي ستحصل مصر على 35% من أرباحه.
