“لافارﭺ” تدعم الجهود لمواجهة مشكلة الإسكان الإجتماعي في مصر

كتب مجدى درباله

، شاركت شركة لافارﭺ مصر في رعاية مؤتمر يورومني مصر 2016 الذي عقد بحضور نخبة من مسئولي الحكومة، الرؤساء التنفيذيين للشركات، وقادة الصناعة، كما تناولت الفعالية العديد من القضايا الاقتصادية الهامة

وجاءت مشاركة لافارﭺ مصر  في جلسة ركزت على التطوير العقاري والتعمير والإسكان؛ حيث ناقش رؤساء الجلسة القضايا ذات الصلة والتي تشمل آخر المستجدات فيما يتعلق بالإسكان الإجتماعي والاستراتيجيات الخاصة بالبنية التحتية وكبرى المشروعات في البلاد، وأهمية تنشيط  دور البنك العقاري المصري.

وخلال مشاركته في الجلسة ، قال المهندس حازم زفزاف، عضو اللجنة التنفيذية لشركة لافارﭺ مصر “يمثل قطاع مطوري السكن الخاص من 50%  إلى 60 % من إجمالي الطلب على الإسكان في مصر؛ حيث يلجأ عدد كبير من الأسر إلى بناء مساكنهم الخاصة. ومن ثم، هناك حاجة ملحة إلى وضع إطار رسمي لهذا القطاع من أجل حل مشكلة تواجه مصر وهي توفير المسكن بتكلفة مناسبة. وفي النهاية، سيتحقق ذلك من خلال منهج شامل يتعاون في إطاره القطاعين العام والخاص للتوسع في الإسكان الإجتماعي داخل المجتمعات المكتفية ذاتيًا والتي تتمتع بالمرافق وخدمات النقل العام وتقع بالقرب من فرص العمل.”

وقد اتفق خبراء الصناعة في الجلسة على أن قطاع التطويرالعقاري يعد من أكثر الخيارات الاستثمارية المجزية والأكثر أمانًا في مصر. وأضاف زفزاف “ظل هذا القطاع قويًا نتيجة للطلب الفعلي الذي يقوده التوزيع السكاني ووضع العقارات باعتبارها أصولاً إدخارية واستثمارية.” كما ألقى زفزاف الضوء على ضرورة تعديل إستراتيجيات قطاع التطوير العقاري بحيث تستهدف قطاعات الإسكان الإجتماعي.  

 

وأشار زفزاف قائلا “يعد الإسكان الإجتماعي تحديًا عالميًا حيث تواجه 16 دولة نقصًا في هذه النوعية يقدر بحوالي 35 مليون وحدة سكنية ومن بينها مصر، وذلك وفقًا لبيانات البنك الدولي.” وأضاف أن تدخل القطاع الخاص يعد عنصرًا هامًا في كافة الحلول العالمية الناجحة التي تناولت مشكلة نقص الإسكان الإجتماعي، ولذلك يعد توفير الربح لهذا القطاع ضروريًا لضمان مشاركته.

 

وشرح زفزاف كيف تجذب النماذج الدولية الناجحة مطوري القطاع من خلال توفير المحفزات مثل تخفيض الضرائب وتوفير الأراضي المجانية أو المدعمة في مقابل نسبة من وحدات الإسكان الإجتماعي أو تثبيت أسعار الوحدات السكنية.  وتشمل التحديات النمطية لمعالجة مشكلة نقص الوحدات السكنية قضايا الموارد الجانبية، مثل التكلفة الكبيرة للبنية التحتية والتعمير، إلى جانب العوامل المؤثرة على الطلب، مثل نقص التمويل. كما أكد زفزاف أن الحكومة يمكنها الاستفادة بشكل كبير من ذلك؛ حيث سيؤثر حل مشكلة السكن الإجتماعي على الاقتصاد إيجابيا . ويشمل

 

ذلك تعزيز إجمالي الناتج المحلي من خلال خلق فرص عمل وزيادة الطلب على مواد البناء، فضلا عن تقليل الجوانب السلبية مثل تخفيف الصعوبات الاجتماعية الاقتصادية التي يواجهها سكان العشوائيات وتخفيض مخاطر امتداد ذلك إلى باقي المجتمع.

 

كما شارك في الجلسة النقاشية كل من إيان ألبرت، المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة كوليرز إنترناشيونال  Colliers International، حسن حسين، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري، ستيفاني لانفرانتشي، مدير الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر، ماجد شريف، العضو المنتدب لشركة سوديك وهشام شكري، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة رؤية.

 

وناقش المشاركون أيضا خلال الجلسة مشكلة إرتفاع أسعار الأراضي وإنعكاسها على أسعار العقارات، والحاجة إلى توفير تمويلات للرهن العقاري تساعد الناس على شراء العقارات ومساهمة الحكومة المصرية في نمو هذا القطاع، وبصفة خاصة قطاع الإسكان الاجتماعي. ويتضمن ذلك مبادرات مثل تخصيص البنك المركزي لمبلغ 20 مليار جنية مصري لتوفير قروض ميسرة للرهن العقاري للمواطنين ولمشروعات الإسكان الإجتماعي مثل مشروع “دار مصر”.