كتبت: فاطمة عماد
حدد جهاز حماية المستهلك مجموعة من الضوابط والعقوبات لضمان حقوق المستهلك وتحقيق التجارة العادلة، وتوفير المنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، ومواجه التلاعب بالأسعار أو الفواتير، بفرض عقوبة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه في حالة الامتناع عن تقديم فاتورة للمستهلك.
إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلا عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وتنص المادة 10 من القانون، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.
نرشح لك: «حماية المستهلك»: تطبيق إجراء وقائي لضبط الشوكولاتة البيضاء المصابة بمرض السالمونيلا
