كتبت: فاطمة عماد
أعلن المهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تفاصيل مشروع القانون المُقدم من الحكومة المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
أضاف، أنه تم الموافقة على القانون من حيث المبدأ، وخاصةً أنه جاء بناء على حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.
تابع، أن هذا التشريع يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين وإرساء قواعد العدالة وتنظيم معالجة التعامل مع الأشخاص الاعتبارية في الأماكن المحددة لغير الغرض السكني.
وبدوره، أكد النائب طارق شكري وكيل اللجنة، أنه تم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، إذ أنه يعد إعمالًا لآلية المؤسسات الاعتبارية فقط.
ومن جانبه، وافق أمين مسعود أمين سر اللجنة، على مشروع القانون، مطالباً بإجراء بعض التعديلات الأخرى علية في أسرع وقت.
وجاء نص القانون على النحو التالي:
نرشح لك: «الحكومة» تنفي طرح مشروع قانون بإخلاء الساكنين المتعاقدين بنظام «الإيجار القديم» من منازلهم
