كتب مجدي درباله
حرص بنك مصر برئاسة محمد الاتربي، علي التوافق مع مبادرات تقارير الاستدامة العالمية GRI والأمم المتحدة وبرنامجها المستحدث للعمل المصرفي، وذلك للعام السابع على التوالي.
يعد “مصر” أول بنك مصري مملوك للدولة يقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة الدولية من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية.
يذكر ان شبكة «GRI» العالمية من عدة آلاف من المؤسسات في جميع أنحاء العالم، ملتزمين بالكشف عن نتائج أعمالهم بمنظور الاستدامة كأساس الإفصاح عن المعلومات بغرض تحقيق مستوى المشاركة المجتمعية، ورخاء البيئة المحيطة.
وأصدر البنك مؤخرا تقريره السنوي للاستدامة للعام المالي 2020/2019، ويعد هذا التقرير بناءا على التزام البنك بتطبيق مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة مبادئ الاستدامة في كافة أعماله وعملياته سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي والبيئي.
ويأتي هذا بجانب توافق بنك مصر كأول بنك وطني بنهاية عام 2015 مع معايير الأمم المتحدة «UN Global Compact» للمواطنة «المسئولية المجتمعية للمؤسسات».
وقد جاء التوافق نتيجة سعي بنك مصر الدائم بما له من مكانة باعتباره مؤسسة مالية كبري في مصر تولي أهمية كبرى للمسئولية المجتمعية ويلتزم بالمعايير والمبادئ العشرة الخاصة بالاتفاق العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة التي تنص على عدم التفرقة، المساواة، الحقوق، عمالة الأطفال، معايير السلامة والصحة، بيئة صحية وآمنة، تطبيق الحوكمة ومحاربة الفساد.
كما حرص البنك على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق “المبادئ المصرفية المسؤولة” منذ عام 2019؛ والتي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، ليصبح بذلك ضمن قائمة المصارف المسؤولة التي تقوم بأعمالها بالتوافق مع الأهداف الإنمائية المستدامة واتفاقية باريس لتغير المناخ.
كما تضع المبادرة إطار عمل للنظام المصرفي المستدام من خلال قيام المؤسسات المالية بمواءمة استراتيجية أعمالها لتتوافق مع مصالح الأفراد والمجتمع، مع الحرص على تعظيم الآثار الإيجابية وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الأعمال سواء على مستوى الأفراد أو المجتمعات.
فيما يرتكز بنك مصر في تقرير أعماله على توضيح الإنجازات الخاصة بالبنك على مستوى قطاعاته المختلفة وكيفية العمل بشكل مسؤول مع كافة الاطراف ذات العلاقة، مع تشجيع الممارسات السليمة لتحقيق الاستدامة مع حوكمة كافة الأعمال لضمان تحقيق تلك المبادئ، والالتزام بالشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالتأثيرات الإيجابية والسلبية والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية التي من شأنها خدمة المجتمع.
