لمواجهة تداعيات كورونا.. «غرفة الجيزة التجارية» تناشد التجار عدم رفع أسعار السلع

ناشدت غرفة الجيزة التجارية ، في بيان لها اليوم السبت، منتسبيها من تجار ومنتجين ومؤدي خدمات بعدم رفع أسعار السلع والخدمات على المستهلك خلال تلك الأيام العصيبة التي تمر بها مصر التي تواجه بكل قوة تفشي فيروس كوفيد ١٩ “كورونا المستجد”، والإلتزام بهوامش الربح التي تقررها فواتير التوريد.

رئيس غرفة الجيزة التجارية يدعو التجار عدم رفع الأسعار

ودعا عادل ناصر، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة الجيزة، التجار لعدم رفع أسعار السلع تحقيقاً لمبدأ الحرص على المصلحة العامة للبلاد فى ظل تلك الظروف الصعبة التي تسيطر على العالم أجمع جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد.

غرفة الجيزة التجارية تؤيد قرارات الدولة في مواجهة كورونا

وأكد “ناصر”، أن غرفة الجيزة تؤيد بشكل كامل كافة قرارات الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والتي تندرج تحت بند الظروف الطارئة والقهرية، الأمر الذي يستلزم تكاتف الجميع لعبور تلك المرحلة الصعبة وفى مقدمتهم التجار الذين لم يتخلوا يوماً عن واجبهم فى مساندة الدولة المصرية.

أشار “نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية”، إلى أن الغرف التجارية من مهامها حماية مصالح منتسبيها بما يضمن تحقيق نمواً بالاقتصاد المصري وفى الوقت ذاته تحقيق التوازن بين أطراف المنظومة الاقتصادية وعلى رأسها المستهلك خاصة في ظل تلك الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

غرفة الجيزة التجارية تتخذ 4 توصيات لمواجهة تداعيات كورونا

وكانت الغرفة وضعت الأيام الماضية 4 توصيات لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كوفيد 19 “كورونا المستجد” بالمطاعم والمنشأت السياحية، حفاظاً على القوام الرئيسي لهذه المنشات والعاملين لديهم.

وقال محمد إمبابي، نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية ورئيس شعبة أصحاب المطاعم والفنادق والمنشات السياحية، إن غرفة الجيزة تؤيد كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمواجهة هذا الفيروس، مؤكداً أنه لا بد أن نساند جميعاً الدولة المصرية للحفاظ علي صحة مواطنينا وهو الامر الذي يجب ان نتعاون به جميعا سواء حكومة أو قطاع خاص.

ومن هذه التوصيات مناشدة اصحاب المولات التجارية بإعفاء المستاجرين أصحاب السجلات التجارية التي تشمل المطاعم والكافيهات لمده 6 شهور من الإيجار الشهري، وكذلك مناشدة  وزير السياحة والاثار لمطالبة  محافظ البنك المركزى باصدار تعليماته للبنوك التجارية بإعطاء قروض مُيسرة لمده 3 سنوات على أن يبدأ أول قسط بعد 6 أشهر من استلام القرض لكل أصحاب الأنشطة التجارية التى يحمل نشاطها مطعم او كافيه.

وذلك لضمان مخاطبة هيئة التأمينات الاجتماعية لإعفاء كل من يملك سجل تجارى نشاط مطعم او كافيه لاعفاء اصحاب هذه الانشطة من سداد التامينات الاجتماعية لاصحاب العمل والموظفين فى استمارة 2 لمده 6 شهور، فضلاً عن مخاطبة وزير السياحه لمناشدة رئيس مجلس الوزراء لإعفاء اصحاب السجلات التجارية التى تحمل نشاط مطعم او كافيه من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى.

اقرأ أيضًا.. كورونا يدفع وزارة الأوقاف إلى غلق المساجد لمدة أسبوعين