لوقف تشوية الفتيات.. «جنايات شبرا» تنتفض في حكم تاريخي ضد ختان الإناث

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بالقليوبية، نهاية سبتمبر الماضي، بمعاقبة أب وممرض غيابيًّا بحبس الأول ثلاثة سنوات مع الشغل، والسجن المشدد للثاني 10 سنوات، لقيامهما بختان ابنة المتهم الأول، بسبب مخالفة للقانون والتسبب في عاهة مستديمة.

حكم تاريخي في قضية ختان الإناث

ووجهت المحكمة رسالة إنسانية لجميع الفتيات، قائلة  “من حق كل فتاة التبليغ عن أي انتهاك لجسدها حتى وإن كانت طفلة، وعلى كل ولي أمر التفكير قبل الإقدام على هذه الخطوة حتى لا يكون مصيره المحتوم محكمة الجنايات”.

وأوضحت المحكمة، أن الواقعة تم ارتكابها قبل تغليظ عقوبة الختان الأخيرة والتي تم تعديلها بقانون رقم 10 لسنة 2021، حيث تم تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الذي قام بتغليظ عقوبة الختان باعتبارها جناية.

وتعليقًا على الحكم، قال الإعلامي مصطفى بكري، إن هناك حكم تاريخي في قضية الختان، مؤكدا أن المحكمة طبقت الحد الأقصى على المتهمين.

التعليق على حكم المحكمة

وأضاف بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار»، أن الواقعة المطروحة قد تم ارتكابها قبل تغليظ العقوبة بـ التعديل الأخير الصادر بقانون رقم (10) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، الذي غلظ عقوبة الختان واعتبرها جناية إذ نص التعديل على المادتين (242 مكرر) و(242 مكرر/ أ ) من قانون العقوبات مادة (242 مكررًا).

قضية مشابهة

وفي سياق متصل أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، تدخلت لإنقاذ الفتيات من طبيب بـ بني سويف يقوم بإجراء عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والمعروفة بـ «الختان» ويزاول مهنة الطب في عيادة غير مرخصة.

وتوجه المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشكر للجنة حماية الطفولة بمحافظة بني سويف وإلى وزارة الداخلية ومديرية الصحة ومدير فرع المجلس بالمحافظة للتدخل السريع ضد هذا الطبيب «الذي ليس لديه أي إنسانية» على حد وصف بيان المجلس.

جاء ذلك في إطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث والتي تم إنشائها برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

رأي القانون

وكانت الدكتورة نبيلة قشطي، أستاذ القانون الدستوري والنظم السياسية، كشفت في تصريحات سابقة لـ«عالم البيزنس» أن مصر تحتل المستوى الرابع في انتشار ظاهرة “ختان الإناث” على مستوى العالم طبقًا لتقرير منظمة الأمم المتحدة الصادر في 2018.

وتابعت «قشطي»، في حديثها، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كلف المجلس القومى للمرأه بعمل لجنة وطنية للتصدي لختان الإناث، وقد أحدثت هذه اللجنة قفزات فعلية لانخفاض معدلات الختان في مصر، وذلك عبر إطلاق حملات مختلفة للتوعية من مخاطر الختان، ونشر وعي أوسع في جميع المحافظات للتأكيد على أن هذه العادة ليس لها سند في الدين ولا الطب ولا القانون، وتُعد جريمة مخالفة لأداء مهنة الطب.

كما واصلت أستاذ قانون دستوري ونظم سياسية، حديثها، بأن وزارة الصحة والسكان قد ألزمت كافة المستشفيات و المنشآت الصحية الحكومية والخاصة والأهلية بضرورة إبلاغ الشرطة عند استقبال حالات تعاني من مضاعفات ختان الإناث، كالنزيف وغيرها لحفظ حقوق الفتيات.

تغليظ العقوبة على الجناة

ووافق مجلس النواب، في أبريل الماضي، بأغلبية ثلثي أعضائه على مشروع قانون يغلظ عقوبة ختان الإناث لتصل إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات.

وكان المجلس قد وافق على مشروع القانون، المقدم من الحكومة، في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس الماضي وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

وبالإضافة إلى تغليظ العقوبة على من يجري عملية الختان، يفتح القانون الباب أمام معاقبة ولي الأمر الذي يحاول إجراء عملية الختان لابنته.

ونص القانون على «معاقبة كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات».

تعريف الختان

ويُعرف الختان بأنه «تشويه الأعضاء التناسلية للإناث»، ويشمل جميع الإجراءات التي تنطوي على الإزالة الجزئية أو الكلية للأعضاء التناسلية الخارجية للإناث، أو إصابة أخرى للأعضاء التناسلية للإناث لأسباب ثقافية أو أسباب غير طبية أخرى.

اقرأ أيضًا.. تحقيق/ «نزيف وخوف وعدم النوم».. معاناة يمر بها ضحايا ختان الإناث.. ورجال يرون قصتهم مع زوجاتهم