خبير: مصر ستوفّر 30 مليار دولار عبر مبادرة إحلال السيارات الجديدة

خاص2021/01/20 . 1:15 مساءً

111

كتبت: أمل سعداوي

أكد جمال عسكر خبير السيارات ورئيس لجنة الصناعة في نقابة المهندسين، أن مبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس السيسي، جاءت نتيجة لتوافر 3 تريليون قدم مكعب من الغاز تم اكتشافه بحقل «ظهر» بعد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود مع الدول المجاورة.

أضاف جمال عسكر في تصريحات خاصة لموقع «عالم البيزنس» أن هذا الأمر مكّن مصر من إيجاد فرصة كبيرة لتعويض ما تستورده من محروقات بنحو 30 مليار دولار سنوياً، فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، وصداقة الغاز للبيئة.

مشيراً إلى أن مدينة القاهرة في مصر بها انبعاثات كربونية هي الأعلى على مستوى العالم، الأمر الذي يتسبب في مشكلات وأمراض للأطفال والكبار، ولا سيما الأمراض الصدرية، بما يكلف الدولة ملايين الجنيهات سنوياً.

تحويل السيارات إلى الغاز يوفّر على المستهلك 60%

أوضح «عسكر» أن الرئيس السيسي يهتم بتلك المبادرة لهدفين، الأول هو المحافظة على البيئة، والهدف الثاني هو توفير الاستهلاك على المصريين بنحو 60% تقريباً.

مشيراً إلى أن المستهلك الذي يضع بنزين شهرياً بحوالي 1000 جنيه، سيدفع 400 جنيه فقط في الغاز، لنفس عدد الكيلوهات التي يقطعها خلال نفس الفترة.

جمال عسكر: نعاني حالياً من نقص في محطات الغاز

أشار خبير السيارات إلى أن البنية التحتية للدولة الآن غير مؤهلة، لأننا نملك من السيارات التي تم تحويلها منذ عام 1995، 420 ألف سيارة.

وكل ألف سيارة تحتاج إلى محطة تمويل بالغاز، ونحن نحتاج لـ 420 محطة وما نملكه هو 230 فقط، وهذا يعني أننا نعاني من نقص في المحطات.

وأوضح أن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، تطمح في تحويل 250 آلف سيارة بمعدل 70 آلف سيارة في عام 2021، 90 آلف سيارة في 2022، 90 آلف سيارة في 2023.

عدم قبول أي سيارة قديمة تم شراءها بعد 4 يناير الجاري

وأشار جمال عسكر، خبير السيارات، إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيراً لإنشاء محطات الغاز لعلاج القصور التي تعاني منها، واستكمال الشبكة القومية للغاز لتغذية كافة أماكن الدولة.

وبخصوص عدم قبول أي سيارة قديمة تم شرائها أو نقل ملكيتها بعد 4 يناير الجاري، قال جمال عسكر إن كثير من المواطنين تاركين سيارتهم القديمة وبعد معرفتهم بالمبادرة قرروا سرعة بيعها أو نقل ملكيتها.

ولكن عند النظر في الأمر نجد أن قيمة تلك السيارات التي مر عليها أكثر من 25 عامًا لا تساوي شيئًا، وسيتضح ذلك من خلال التقييم التي ستقوم به كل من وزارة التنمية المحلية، ووزارة الداخلية، لأن سعرها سيتم خصمه من سعر السيارة الجديدة.