مجلس الوزراء يمد المهل الزمنية الإضافية لعقود المقاولات المبرمة قبل مارس 2022
وجه مجلس الوزراء الجهات الإدارية وفقا للمادة رقم 48 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بإعمال سلطاتها التقديرية لداعى المصلحة العامة بإعطاء مهلة لإتمام تنفيذ عقود المقاولات دون تحصيل مقابل للتأخير منه.
وذلك إذا كان التأخير راجعا لسبب خارج عن إرادته، ووفقاً لأحدث القرارات الصادرة عن الحكومة لدعم قطاع شركات المقاولات المصرية .
وأشار الاتحاد المصرى للمقاولين إلى أن القرار الحكومى بشأن مد المدد الزمنية على العقود ينطبق أيضا على المشاريع التى استمر تنفيذها بعد تاريخ 1 مارس 2022 ودون الإنتهاء منها .
وأوضح الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن الحالات التى يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بشأن مد الفترة التنفيذية على عقود شركات المقاولات بنحو 6 أشهر إضافية تتضمن ، جميع عقود شركات المقاولات التى تم إبرامها قبل أو بعد أو فى تاريخ 1 مارس 2022 .
تابع الاتحاد أن الحكومة وجهت بمد العقود المبرمة لشركات المقاولات بدون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر وفقا للضوابط المحددة ، وألزمت جهات إسناد الأعمال بمراعاة تطبيق القرار وفقا لدراسات طبيعة العقود المبرمة والمدد الزمنية المحددة لها .
جدير بالذكر، أنه من المتوقع أن تتخطى حصيلة فروق الأسعار والتعويضات التى سيحصل عليها قطاع شركات المقاولات عن فترة تنفيذ الأعمال على المشروعات المتعاقد عليها خلال تداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية ، قيمة 20 مليار جنيه ، وذلك تأثرا بإرتفاع أسعار مواد البناء الخام والمواد المستوردة التى تدخل كمكون رئيسى فى نسبة كبيرة من المشروعات الجارية بالدولة وبخاصة المشروعات العملاقة .
