‌مجلس الوزراء يوافق على منح رخص ذهبية لـ5 شركات و يستعرض الحساب الختامي للموازنة

وافق مجلس الوزراء -مبدئيًا- على منح الرخصة الذهبية لـ5 مشروعات، وهي: شركة “انفيرو بروسيس” ذات المسؤولية المحدودة، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتدوير المخلفات، وتصنيع الوقود البديل، ومحببات الكربون، وتصنيع الألياف من مخلفات الزجاج والبلاستيك، وتصنيع رول الكاوتش، على مساحة 78.8 ألف م2، بالمنطقة الصناعية في وادي السريرية، محافظة المنيا، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 73.5 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 170 فرصة عمل جديدة.

وكذلك شركة الفيوم للمخازن والمستودعات، شركة مساهمة مصرية، عن مشروع تصميم وإنشاء وإدارة مخازن استراتيجية بالفيوم بسعة تخزينية قدرها 75 ألف “بالتة”، وذلك على مساحة نحو 38.4 ألف م2، بالمنطقة التجارية، بحدائق دمو، بمحافظة الفيوم، وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بـ 1.34 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يوفر 600 فرصة عمل اثناء إنشاء المشروع، و250 فرصة عمل خلال تشغيل المشروع.

مشروع  مصنع لتصنيع الأدوية واللقاحات 

وتتضمن الشركات ايضا شركة “جينفاكس إيجيبت”، شركة مساهمة مصرية، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الأدوية واللقاحات والأمصال، وذلك على مساحة نحو 49 ألف م2، بالقطعة رقم 105، القطاع الصناعي الأول، المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، العين السخنة، محافظة السويس، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع حوالي 150 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر ما بين 500 إلى 700 فرصة عمل.

و شركة مَيدِيا إلكتريك مصر ذات المسؤولية المحدودة، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتصميم وتركيب وتجميع الأجهزة المنزلية والكهربائية ومنتجات معدات المطابخ والصناعات المغذية لها (أجزاء بلاستيكية ومعدنية) وأعمال الخدمة والصيانة لما سبق، وذلك على مساحة 220 ألف م2، بالقطعة رقم 11 بالمنطقة الصناعية “المطورين” بمدينة السادات، محافظة المنوفية، وتبلغ التكاليف الاستثمارية للمشروع 105 ملايين دولار، ومن المتوقع أن يوفر نحو 3100 فرصة عمل جديدة.

مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الضمادات الطبية الحديثة

و شركة “بي أي إل إم أند أفريكا” لصناعة الضمادات الطبية (ش.م.م) عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لإنتاج الضمادات الطبية الحديثة بكافة أنواعها، وذلك على مساحة نحو 42.4 ألف م2، بجوار مصنع شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، وتقدر التكاليف الاستثمارية للمشروع بأكثر من 885 مليون جنيه، ومن المتوقع أن يوفر نحو 350 فرصة عمل.

كما وافق مجلس على مشروع قانون بإلغاء العمل بالقانون رقم 131 لسنة 1946 بشأن مكافحة الجُذام.

ويأتي ذلك بعد قيام معظم دول العالم بإلغاء قوانين التمييز ضد مرضى الجُذام، في ظل التطور الهائل في بُروتوكولات مُكافحة هذا المرض، بما يتماشى مع توصيات مُنظمة الصحة العالمية، خاصة وأن مصر أصبحت ـ وفق معدلات الأمان العالمية ـ خالية من مرض الجُذام اعتباراً من عام 1994، وذلك بعد وصولها لمعدل انتشار أقل من حالة واحدة لكل 10 آلاف نسمة، كما وصلت لمعدل إصابة 0.04% لكل 10 آلاف نسمة في عام 2022.

و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق ترتيبات تمويل بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا، من خلال بنك التصدير والاستيراد الكوري، لتنفيذ مشروع تصنيع وتوريد 40 وحدة قطار (320 عربة) للخطين الثاني والثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بالتعاون مع شركة “هيونداي روتيم الكورية” والشركة الوطنية لصناعة السكك الحديد “نيرك”، في منطقة شرق بورسعيد، والموقع بتاريخ 12 يونيو 2023.

توطين صناعة السكك الحديدية

ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وخاصة الوحدات المتحركة ذات الجر الكهربائي، بما يُؤمن مُتطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن، وتحقيق زيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً، خاصة إلى أفريقيا، من خلال إقامة مركز تصنيع عالميّ في مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية.

فضلاً عن مواجهة الزيادة في عدد الركاب المستخدمين للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، علاوة على تخفيض زمن التقاطر لهذين الخطين، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 5000 فرصة عمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في إطار خطة التنمية الاستراتيجية للدولة 2030.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر العربية، ومملكة اسبانيا، حول منحة مقدمة من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل “دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر”، والموقعة في 5 يونيو 2023.

تكريس ممارسات الري المُبتكرة، لمساعدة المزارعين

تأتي هذه المنحة في إطار سعي الحكومتين لتعزيز التعاون بينهما في تكريس ممارسات الري المُبتكرة، لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائي، مع التبادل المستمر للمعرفة والخبرات.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 الخاص بإنشاء “جامعة سفنكس” الخاصة، المقامة بمدينة أسيوط الجديدة.

ونص مشروع القرار على تعديل مسمى كلية “التكنولوجيا والتنمية” لتكون “الحاسبات والذكاء الاصطناعي” وذلك تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ومواكبة احتياجات سوق العمل، وكذا اضافة عدد من الكليات لجامعة سفنكس، وهي: “الحقوق”، و”الطب البيطري”، و”التكنولوجيا الحيوية”، بهدف تدعيم الجامعة بمختلف التخصصات التعليمية المطلوبة لتوفير احتياجات الطلاب وتقليل الاغتراب.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 369 لسنة 2022، الخاص بإنشاء “جامعة بنها الأهلية”، بمحافظة القليوبية.

ونص التعديل على إضافة ثلاث كليات جديدة إلى الجامعة، وهي: “الفنون البصرية والتصميم”، و”الطب البيطري”، و”علوم الطاقة”، وذلك في إطار الحرص على تدعيم الجامعة بالتخصصات العلمية المطلوبة وتقليل الاغتراب.
و وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة أهلية باسم “الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا”.

ويأتي انشاء الجامعة بهدف المساهمة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية التي من شأنها إعداد المتخصصين والخبراء في المجالات المختلفة.

“الجامعة الوطنية الأهلية للعلوم والتكنولوجيا”

ونص مشروع القرار على أن يكون مقر الجامعة بمدينة السلام بمحافظة القاهرة، وتتكون من أربع كليات هي: الإدارة وتكنولوجيا الأعمال، والصناعات التكنولوجية المتقدمة، وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي، والهندسة.

و استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، النتائج الأولية للأداء المالي والحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي المنتهي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣.

وقال وزير المالية: إن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تُظهر تحقيق معدل نمو حقيقي بواقع 4.2%، كما توضح النتائج المبدئية للحساب الختامي للموازنة تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة ١,٧% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك على الرغم من توفير جميع احتياجات الموازنة، موضحًا في هذا الصدد أن وزارة المالية وفّرت كل احتياجات قطاع الصحة والتعليم.

وأضاف “معيط”: قامت الخزانة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتي بلغت نحو 190.6 مليار جنيه، وارتفع دعم السلع التموينية الي 129.7 مليار جنيه، وارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة بنحو 15%، لتصل الى نحو 228 مليار جنيه.

نرشح لك : مجلس الوزراء يوافق على تعديل قانوني سجل المستوردين و تملك غير المصريين للعقارات

وأشار الوزير إلى أن الإيرادات حققت نموًا سنويًا بنحو 12.5% خلال العام المالي 2022/2023، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%، حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023 .

وذلك بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.

وأضاف الوزير، أن المسار الذي انتهجته الدولة في تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، ورفع كفاءة الإدارة الضريبة وخضوع التجارة الإلكترونية، وتطبيق الأنظمة المميكنة يُساعد كثيرًا في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، على نحو أدى إلى زيادة الإيرادات الضريبية العام المالي الماضي.

وأشار وزير المالية إلى أن النتائج المبدئية للحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي جاءت مطمئنة بالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يشهده الاقتصاد العالمي، وتتأثر به مختلف الدول خاصة الاقتصادات الناشئة.

الحفاظ على معدل العجز

وأضاف الوزير أن العجز الكلى بلغ ٦,٢٪ مقارنة بـ ٦,١٪ في العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مشيرًا إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند ٦,٢٪ في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.

نرشح لك : الإعلامي مجدى دربالة ينعي والدة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

وأضاف الوزير: انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.