كتب: مجدي دربالة
يرأس محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبدالله، اليوم الثلاثاء، جلسة «خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع» والتي تنعقد ضمن فعاليات اليوم الثالث للمؤتمر الاقتصادي-مصر 2022.
يشارك في الجلسة كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة.
تستهدف الجلسة مناقشة آليات وسبل معالجة الفجوة التمويلية، وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات.
كما ذكرت الورقة البحثية للجلسة، أن مصر تمتلك كل المقومات الصناعية التي تؤهلها للريادة إقليميًا وقاريًا، حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة،.
بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة لاستثمار صناعي.
يذكر أن القطاع الصناعي في مصر ساهم بنحو 16.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2021/2022 ويستوعب نحو 15% من جملة العمالة المنتظمة علاوة على مساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
