طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعقد ورشة عمل في معهد سقارة لعرض تجربة المنطقة الصناعية بمحافظة بورسعيد على عموم المحافظات التي تتضمن أراضيها مناطق صناعية، على أن يتم إفادة اللجنة بمجريات ومخرجات هذه الورشة.
كما أوصت اللجنة وزارة التنمية المحلية بالإفادة بحصر المناطق الصناعية الرسمية، وتقرير يوضح أولويات المناطق المرفقة، وحصر المناطق العشوائية، وكذلك الإعداد لعقد ورشة عمل بين المحافظات لتبادل الخبرات وتطوير الأداء، والإعداد لعقد دورة تدريبية على مستوى رؤساء المناطق للتدريب على كيفية التعامل مع المناطق والتسويق.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم الاثنين، لمناقشة خطة الحكومة للعمل على تشجيع المحافظات في التوسع في تنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إن اللجنة ستعقد جلسة كل شهر لهذا الموضوع الخاص بتنمية المناطق الصناعية التي تشرف عليها المحافظات، نظرا للأهمية الكبيرة لهذا الملف.
كما شهد الاجتماع إشادة اللجنة بالمنطقة الصناعية في محافظة بورسعيد والنجاح الذي حققته، وجهود المحافظة ومتابعتها الدورية لها.
وأضاف “السجيني” على ضرورة التواصل الدائم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتابع قائلا: ملف وطنى وهو ملف الساعة، أتمنى نقدر نحرك فيه بعض الأمور، سلطة تنفيذية وتشريعية وصحافة وإعلام”.
من جانبه، أشار عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، إلى أن شروط الحماية المدنية لا تتناسب مع المشروعات المتوسطة والصغيرة وتكلفتها عالية، وأن القانون يحتاج إلى تعديل، كما تحدث عن أهمية تمويل المشروعات المتعثرة أو غير المتعثرة، بما يساهم في دعم المشروعات الصناعية وتشجيع الاستثمار.
أشار المحافظ: “المستثمرون يعانون من الضرائب وإجراءات الفحص الضريبي، ويجب تحديد سعر ثابتت لضريبة القيمة المضافة”.
كما طالب بحل بعض الإشكاليات والمعوقات التي تواجه الصناعة والاستثمارات، مشيرا إلى أن القيادة السياسية توجه دائماً بتذليل أى عقبات ومعوقات لدعم وتطوير وتوطين الصناعة وجذب الاستثمار.
