«مدبولي» يحسم جدل قيمة التصالح في مخالفات وعلى من سيطبّق القانون

كتبت – أمل سعداوي

زادت عمليات البناء على الأراضي الزراعية في الأونة الأخيرة، دون الرجوع إلى الدولة في تلك الأمور، ما نتج عنه ازدياد أعداد المناطق العشوائية وزيادة العقارات غير المصرحة.

وباتت تلك المباني المخالفة خالية من المعاير الصحية والفنية والبيئية، ما دفع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى اتخاذ قرارات حازمة بخصوص هذا الأمر.

ويرصد موقع «عالم البيزنس» في هذا التقرير توجيهات الرئيس السيسي بخصوص قانون التصالح، والقرارات الحاسمة المصدرة من رئيس مجلس الوزراء.

الإجراءات المتخذة بخصوص قانون التصالح

أصدرت الدولة قانون التصالح في 2019 وهو القانون المعدل رقم 1 لسنة 2020 بهدف وقف بناء المناطق العشوائية والمخالفات، وتم تحديد المدة وهى 6 أشهر ستنتهي في يوم 30 سبتمبر 2020 من أجل تقديم التصالح بين الشاغل وصاحب العقار.

العقوبات الرادعة بحق من يخالف الإجراءات

1-سيتم إزالة المبانى التى لم تقدّم طلبات التصالح

2-سيتم قطع الخدمات عن العقارات المخالفة للقرار

جدل بين المواطنين بسبب قانون التصالح

أثيرت حالة من الجدل بعد إصدار قرارات تقديم التصالح في مخالفات البناء، نتيجةً للفهم الخاطئ من قبل المواطنين بخصوص من سيدفع قيمة التصالح ومن الذي سيشمله قانون التصالح، ولحسم هذا الأمر خرج رئيس الوزراء في مؤتمر اليوم الأربعاء أوضح خلاله كافة النقاط التي أساء فهمها المواطنون.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن لقانون التصالح مميزات عديدة منها مضاعفة القيمة العقارية وتوصيل المرافق للعقارات التى تم التصالح معها وهذا سيصب بعوائد مرتفعة للمواطن والدولة.

وتابع مدبولي: «أثير جدلاً عن الشخص المسئول عن تقديم طلب التصالح، هل شاغل العقار أم مالكه؟، على الرغم من أن القانون ينص على مخاطبة صاحب الرخصة»، مضيفاً إلى أن الدولة قد أعلنت في وقت سابق عن قانون التصالح وأن هناك إقبال كبير عليه.

وأضاف مدبولي: «في بعض المدن الكبرى هناك عقارات بناها بعض ضعاف النفوس، ووضعت عليها أسماء مستعارة وهو الشخص المعروف بـالكحول» وهذا الشخص يتعمّد عدم السداد، وفي تلك الحالة لا يوجد مالك أصلي للعقارات ويسمح للشاغل أن يتقدم منفردا أو مع أفراد التصالح.

تعديل جدول أسعار التصالح في مخالفات البناء

كشف الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، عن الجدول الجديد الخاص بتعديل أسعار التصالح على مناطق المخالفات في المنطقة الشرقية والتى تتضمن هذه المنطقة الأحياء “النزهة، المرج، السلام أول، السلام ثاني، عين شمس، المطرية، مصر الجديدة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر».

وأشار نائب محافظ القاهرة، إلى أن هذه الأسعار جاءت بعد اعتمادها بشكل رسمي من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بالقرار رقم 4976 لسنة 2020 بتاريخ 8 سبتمبر 2020 ، ويشمل هذا القرار تخفيضات في بعض المناطق تصل إلى 40%.