«مدبولي» يوجه بسرعة عرض الخطة التنفيذية لمشروع تنمية الأسرة المصرية على الرئيس
كتبت: أمل سعداوي
أمر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بسرعة عرض الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على اجتماع المجلس المقبل، لعرضها على رئيس الجمهورية.
وجاء ذلك خلال استعراض رئيس الوزراء، التصور النهائي للخطة في اجتماع بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، والدكتورة أميرة تواضروس مدير المركز الديموغرافي.
ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الهدف الاستراتيجي لهذا المشروع يتمثل في ضبط النمو السكاني، من أجل الارتقاء بجودة وكفاة حياة المواطن والأسرة المصرية، كما سيتم تنفيذه في نطاق جغرافي ليشمل كافة أنحاء الجمهورية.
وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يشمل التمكين الاقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وذلك عن طريق توفير فرص العمل وكسب الرزق، وتحقيق الاستقلالية المالية، عن طريق توظيف 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة في 16 محافظة.
مشروع تنمية الأسرة المصرية
وسيكون التدريب على كيفية إنتاج المنسوجات الطبية من أجل سد حاجة المستشفيات، فضلًا عن تنفيذ مليون مشروع متناهي الصغر لصالح المرأة، وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال.
كما يتضمن المشروع تأسيس صندوق حكومي، من أجل تأمين وتنمية الأسرة المصرية، وسيتم منح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني، فضلًا عن تطبيق التحول الرقمي وتدشين منظومة إلكترونية باسم «منظومة الأسرة المصرية» لأجل ميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة.
وأيضاً رفع كفاءة مستشفيات التكامل لتصبح وحدات لصحة وتنمية الأسرة، لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، كما تشمل عيادات لمتابعة صحة المرأة، مع وجود حضانات لالطفال السيدات العاملات وأطفالهن، بما يوفر الرعاية اللازمة والدعم المطلوب للمرأة المصرية.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن أيضًا التدخل الخدمي من خلال توفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع، مع المتابعة المستمرة، وتوظيف 1500 طبيبة مدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم وتوزيعهن على المنشآت الصحية.
بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية التي تقدم خدمات تنظيم الأسرة التي تصل إلى 400 جمعية، وإمدادها بوسائل تنظيم الأسرة.
أشارت الوزيرة إلى أن المشروع يتضمن التدخل التوعوي من أجل رفع وعي المواطن المصري من خلال المفاهيم الأساسية للقضية السكانية، فضلًا عن تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية و30 ألف ندوة و500 فعالية تستهدف 6 ملايين سيدة.
وتحقيق التدخل التشريعي لوضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، ومن بينها وتغليظ العقوبة لتشمل ولي الأمر، وتجريم زواج القاصرات، وكذلك تغليظ العقوبة على عمالة الأطفال وتجريم عدم تسجيل المواليد.
