مذكرة تفاهم بين مصر الخير وشركة مباشر لإطلاق خمسة صناديق استثمار خيرية
أطلقت مؤسسة مصر الخير أولى صناديقها الاستثمارية الخيرية، اليوم الخميس، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، وتحت رعاية هيئة الرقابة المالية.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الوزارة تضع على رأس أولوياتها توفير آليات جديدة للاستثمار، خاصة المرتبطة بالعمل الخيرى، مشيرة إلى أن المبادرة الجديدة لإطلاق خمس صناديق استثمارية ستستفيد من خطوات الإصلاح الاقتصادى والتشريعى، حيث ينص قانون الاستثمار الجديد على دعم الدور المجتمعى للشركات والعمل الخيرى بخصم ضريبى يبلغ 10% من الضرائب المفروضة على الشركات، مؤكدة حرصها على استفادة المبادرة الجديدة من كافة التسهيلات الممنوحة فى التشريعات الجديدة.
وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الصناديق ستساعد الجمعيات الخيرية وتوفر لها التمويل اللازم بدلا من الانشغال بجمع التبرعات، وستساهم الصناديق الجديدة فى تطوير القرى والعشوائيات والصدقة الجارية.
ومن جانبه، قال الدكتور على جمعة إن الصناديق الجديدة هى نتاج التعاون فى العمل الخيرى لمؤسسات المجتمع المدنى والحكومة وقطاع الأعمال، وهناك عملا دءوبا ومستمرا لإيصال الحق إلى مستحقيه.
وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن حرص الهيئة على رعاية فعاليات توقيع بروتوكول التعاون بين مؤسسة مصر الخير وشركة مباشر لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، لإطلاق “صندوق التكافل الاجتماعى، أول صندوق من بين خمسة صناديق استثمار خيرية جديدة سيتم إطلاقها تباعاُ بهدف إتاحة تمويل مستدام لعدد من الأنشطة الخيرية للمؤسسة وتعظيم عوائد استثماراتها، لتساند بعوائدها البرامج الخيرية لمؤسسة مصر الخير الموجهة لتنمية المجتمع والإنسان المصرى، والتى تصل إلى 169 برنامجا.
وأضاف رئيس الهيئة، أن استحداث صناديق الاستثمار الخيرية كان بغرض توفير آلية تمويل مستدامة تتصف بشفافية أكبر فى كيفية إدارة الأموال، من خلال الافصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق، لمتابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها، وتغييرها من فترة إلى أخرى إلى الأغراض التى يقررونها.
كما يبدأ اليوم تطبيق عملى آخر طال انتظاره، بعد صندوق الرياضة الخيرى لمساهمة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بخبراته فى تفعيل لمبادئ المسئولية المجتمعية و تنمية المجتمع بالاستفادة من آليات قانون سوق المال بتوفير وعاء لتجميع التبرعات والأموال المخصصة لأنشطة أعمال الخير لاستثمارها والصرف من عوائدها على الانشطة الخيرية.
وأوضح عمران، أنه وفقا لتعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والصادرة فى منتصف مارس 2018، تم فتح المجال لاستثمار الأموال فى صناديق الاستثمار الخيرية فى كافة أنواع صناديق الاستثمار، عدا الأنواع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، فى خطوة – جديدة – تتيح تأسيس صناديق استثمار خيرية مفتوحة وبضوابط محددة لإسترداد ونقل ملكية وثائقها. وقد حرص مجلس ادارة الهيئة على إتاحة المرونة فى طرح فئات الصناديق لتتناسب والغرض الذى انشئت من أجله ولا سيما أمام الصناديق الخيرية،وذلك بعد مرور ما يقرب من عامين على صدور قرارات من مجلس ادارة الهيئة المنظمة لعمل صناديق الاستثمار الخيرية، فى خطوة لمقابلة الأحتياج المستمر والدائم لتلك الفئة من الصناديق لزيادة الأموال المستثمرة فيها لتوجيهها للأغراض الإجتماعية والخيرية.
