قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري ، إن بلاده وضعت رؤية واستراتجية مستقبلية لإدارة وتنمية المياه حتى عام 2037، بتكلفة تقدر بـ 900 مليار جنيه، لمحاولة تعظيم موارد المياه فى مصر ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الخارجية والرى، لإلقاء بيان حول أزمة سد النهضة وأوضح رئيس الوزراء، أنه منذ أن بدأت خطوات تنفيذ مشروع سد النهضة الإثيوبى بغض النظر عن هذه الخطوات بدأت فى فترة كانت مصر تشهد فيها العديد من الاضطرابات، إلا أن الدولة المصرية لم تسكت، ولكن كان هناك تكليف من رئيس الجمهورية اعتبارا من عام 2015، بدأنا تنفيذ العديد من المشروعات على الأرض لوضع رؤية مستقبلية لإدارة وتنمية المياه فى مصر حتى عام 2037، متابعا: “ووضعنا رؤيتنا واستراتيجتنا لإدارة المياه مع مراعاة والأخذ فى الاعتبار الزيادة السكانية، وهذه الخطة بتكلفة تصل إلى 900 مليار جنيه، وترتكز على إدراة وترشيد كل الترع والمصارف والقنوات، ومعالجة مياه الصرف الصحى والصرف الزراعى والتوسع فى محطات التحلية سواء تحلية مياه بحر أو مياه جوفية”.
واستطرد رئيس الحكومة: “خلال أقل من 3 سنوات، نفذنا من هذه الخطة مشروعات بـ110 مليارات جنيه تحملتها الدولة المصرية خلال الـ3 سنوات الماضية لتنفيذ المشروعات، وكل هذه مصاريف نضعها على عاتقنا ونتحملها، وهو ما يؤكد نوايانا الطيبة مع كل أشقائنا فى دول حوض النيل، وأننا على استعداد أن نتحمل بعض الجوانب من جانبنا على أساس أن من حق هذه الدول إقامة مشروعات تنموية فى بلادهم وأشار إلى أنه خلال أقل من عامين “نحو 18 شهرا”، سيصل تكلفة تنفيذ المشروعات من 110 مليارات جنيه إلى 160 مليار جنيه، لتنفيذ محطات تحلية، مستطردا: “هدفنا أن نقلل احتياجاتنا من المياه لكل مواطن مصرى أخذا فى الاعتبار الزيادة السكانية
فيما قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصري، إن الجانب الأثيوبى تتشدد ولم يتجاوب مع سعى مصر الحثيث للحفاظ على حق 105 مليون مصرى مع الحفاظ على حق أثيوبيا فى التنمية، لافتا إلى إن اثيوبيا أعلنت عن استعدادها لمناقشة قواعد ملئ السد على المدى البعيد، وهو ما يعد انتهاكاً صريحاً لاتفاق اعلان المبادئ وأضاف “شكرى” أنه على مدار أربعة سنوات من النقاش، التزمت مصر بكافة القواعد التى تم إرسائها خلال النقاشات، منها الحفاظ على حق الغير فى التنمية، واتفقنا على ضرورة التعامل بحسن نية ، وأن يكون السد لتوليد الكهرباء فقط، مع الاستخدام المنصف والمعقول للمياه، وهو ما لم تلتزم به اثيوبيا وتابع وزير الخارجية، : “فى الوقت الذى نعانى فيه على فقر مائى، هناك ثورة مائية كبيرة فى اثيوبيا، لديها 10 أحواض أنهار بخلاف الأمطار”، مشيراً إلى أن لجنة الخبراء الدولية نصت فى المادة العاشرة على أنه فى حال نشوب خلافاَ ويستعضى حله ، فيمكن إحالة الأمر لوسيط دولي وهو ما تطالب به مصر حاليا.
